بوتين وعباس يتباحثان في موسكو حول التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تنفيذ خطة ترمب بشكل كامل، بما يؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدء عملية إعادة الإعمار، وتأكيد الدور المركزي للسلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة قطاع غزة وتوحيد الأرض الفلسطينية.

وأطلع عباس نظيره الروسي على آخر التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية، خاصة ما يجري في غزة، مؤكدًا أهمية الربط بين مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وغزة وعدم إنشاء نُظم إدارية وقانونية وأمنية تكرس الازدواجية والتقسيم.

وأكّد عباس أهمية الربط بين مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وغزة وعدم إنشاء نُظُم إدارية وقانونية وأمنية تكرس الازدواجية والتقسيم.

وتوجه عباس بالشكر إلى بوتين على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية، مع التأكيد على متانة روابط الصداقة بين فلسطين وروسيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله إن موسكو مستعدة لإرسال مليار دولار من أصول روسية مجمدة إلى مبادرة مجلس السلام التي طرحها ترمب، لدعم الشعب الفلسطيني.

وشدّد بوتين على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لتسوية شاملة في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الروسي إن العلاقات بين روسيا وفلسطين ذات جذور عميقة وطابع خاص، وسيواصل الجانب الروسي دعم فلسطين على الصعد الإنسانية والتدريبية والسياسية، مشيراً إلى أنه قد قدّمت روسيا مساعدات إنسانية في أوقات الأزمات بغزة وتواصل تدريب كوادر فلسطينية.

وأكد عباس خلال اللقاء ضرورة الوقف الفوري لإجراءات الاستيطان ووقف إرهاب المستعمرين في الضفة بما فيها القدس، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف جميع الإجراءات التي تقوض السلطة الفلسطينية وحل الدولتين.

كما شدّد على تمسك الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، دولة واحدة بنظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، تعيش في أمن وسلام مع جيرانها.

قال عباس إن السلطة الفلسطينية ماضية قدماً في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات.

وعقب اللقاء، عُقد اجتماع موسّع بحضور الوفدين الفلسطيني والروسي، جرى خلاله مناقشة الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى المجالات الثقافية والإنسانية بما في ذلك الإسراع في عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين الحكومتين.