رسمياً.. بدء تطبيق نظام امتلاك العقار لغير السعوديين في المملكة

توضح الهيئة العامة للعقار أن استقبال طلبات التملّك يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية” ويشمل المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.

بيّنت آلية التقديم أن المستفيدين تختلف وفق فئتهم، حيث يمكن للمقيمين داخل المملكة التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونياً.

يسلك غير المقيمين طريقهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيداً لاستكمال طلب التملّك عبر المنصة.

تنصح الهيئة الشركات والكيانات غير السعودية التي لا تمتلك وجوداً داخل المملكة بالتسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية” وإصدار الرقم الموحد “700” قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونياً.

يتيح النظام لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملك في مناطق المملكة المختلفة، بما في ذلك الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى “وثيقة النطاقات الجغرافية” التي ستعلن في الربع الأول من 2026، مع قصر التملك في المدينتين المقدستين مكة والمدينة على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها.

الإطار التنظيمي وتحديد المناطق

وتوضح بوابة “عقارات السعودية” أنها تمثل المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق النظام، حيث تمكّن الراغبين في التملك من إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً والتحقق من مطابقتهم للضوابط والاشتراطات النظامية، ضمن رحلة مرتبطة بنظام التسجيل العيني للعقار، ما يعزز الشفافية ويحفظ الحقوق.

يهدف النظام إلى رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إضافة إلى الإسهام في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.

ودعت الهيئة الراغبين في التملّك إلى زيارة البوابة الرسمية “عقارات السعودية” أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد للاستفسار عن آلية التقديم ومتطلبات التملّك.

التحديثات الحكومية وآفاق التطبيق

يبدأ تطبيق النظام المحدث في يناير 2026 لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية داخل المملكة.

أفادت مصادر رسمية بأن مجلس الوزراء وافق على استخدام الهوية الرقمية للسماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقار في المملكة، كما وافق على السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تملك عقارات في مكة والمدينة.

سمحت الرياض للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.