8 دول عربية وإسلامية تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى “مجلس السلام”
رحبت ثماني دول عربية وإسلامية، الأربعاء، بدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الانضمام إلى مجلس السلام.
في بيانٍ مشترك صدر عن وزراء خارجياتها، أعلنت الدول أن القرار الانضمام إلى مجلس السلام بات خطوة مشتركة، وأن كل دولة ستوقع وثائق الانضمام وفق إجراءاتها القانونية المعمول بها، بما في ذلك مصر وباكستان والإمارات الذين أعلنوا انضمامهم سابقاً.
وأكد الوزراء مجدداً دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها ترمب والتزامهم بدعم تنفيذ مهمة المجلس بوصفه هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وبما اعتمدته خطة الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم 2803 الرامية إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار ودعم إعادة إعمار غزة والدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، بما يمهّد الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي أعلن الجمعة الماضي بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً دعمه لحكومة تكنوقراط جديدة، كما أعلن عن تشكيل “مجلس السلام” في القطاع.
وفي مداخلة له على منصة تروث سوشال، قال ترمب إنّه بصفته رئيس مجلس السلام يدعم الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية المعينة حديثاً، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ويدعمها الممثل السامي للمجلس لحكم غزة خلال مرحلتها الانتقالية، مؤكداً أن القادة الفلسطينيين ملتزمون التزاماً راسخاً بمستقبل سلمي.
وفي وقتٍ لاحق من مساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض تشكيل المجلس التنفيذي التأسيسي لـ”مجلس السلام” في غزة الفلسطيني، وأتى في ضمّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومبعوث ترمب ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وأضاف البيت الأبيض أن التشكيل سيضم أيضاً رجل الأعمال الأميركي مارك روان، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إلى جانب المبعوث الأميركي السابق لشؤون اتفاقيات السلام الاقتصادي آرييه لايتستون، ومفوض دائرة المشتريات الفيدرالية جوش جرونباوم كمستشارين كبار في المجلس.
وذكر أن لايتستون وجرونباوم سيتوليان قيادة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وترجمة تفويض المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط وفعّال.
وأوضح أن كل عضو في المجلس التنفيذي سيتولى الإشراف على ملف محدد يُعد حاسماً لاستقرار غزة ونجاحها على المدى الطويل، بما في ذلك بناء قدرات الحوكمة، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وحشد رأس المال.
