تنبيه للمصريين العائدين من الخارج بشأن هواتفهم المحمولة

يستمر الإعفاء الجمركي لمدة 90 يومًا لفئتين فقط هما المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، بشرط أن يكون الجهاز للاستخدام الشخصي المؤقت.

وبحسب بيان رسمي صباح اليوم، يأتي القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي انطلقت مطلع يناير 2025، مصحوبًا بفترة إعفاء مؤقتة لإدخال جهاز واحد دون رسوم جمركية حتى توافر هواتف مصنّعة محليًا وبأسعار تنافسية.

المنظومة وطبيعة الإعفاء

وتواصل المنظومة دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتصنيع الهواتف المحمولة بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في صناعة المحمول بمصر، حيث أصبحت أحدث الطرازات العالمية متوفرة محليًا بمواصفات فنية ومعايير جودة مطابقة لتلك المصنعة في الخارج وبأسعار تنافسية عبر المنافذ الرسمية للشركات الدولية.

وأوضح أن هذه الأجهزة تُصنَ ع إما بواسطة الشركات الأم أو تحت إشرافها التقني المباشر، مما يضمن جودتها وموثوقيتها.

وأبرز البيان أثر المنظومة الإيجابي في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، والقضاء على الحاجة لاستيراد الهواتف من الخارج، وبالتالي عدم مبرر لاستمرار الإعفاء.

ولتسهيل المعاملات للمواطنين، يمكن الآن سداد الضرائب والرسوم المترتبة على الأجهزة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” أو وسائل الدفع الرقمية مثل البنوك والمحافظ الإلكترونية.

وتمنح المنظومة مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق أوضاعه قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.

كما أُعلن عن إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.

وشدد البيان على أن الضرائب لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إدخالها خلال فترة الإعفاء.

كما جرى إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية لدى الدوائر الجمركية لزوال الحاجة، إذ أصبح السداد إلكترونيًا عبر القنوات المعتمدة.

أبعاد القانون والآثار التنظيمية

ويهدف القانون الذي أُقر في أبريل 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة التي تصل قيمتها إلى نحو 60 مليار جنيه سنويًا، وفرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة التي تُستخدم لأول مرة بشرايح مصرية، وتُحظر هواتف غير مسجلة تلقائيًا من الشبكات المحلية بعد انتهاء الفترة، وهو ما يؤثر على السياح الذين استخدموا هواتفهم ببطاقات SIM مصرية.