أوروبا تقترح فرض قيود على صادرات المكونات التي تستخدمها إيران في صناعة المسيرات

اقتراحات الاتحاد الأوروبي ضد إيران

اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء تشديد العقوبات على إيران، بما في ذلك حظر تصدير تقنيات حساسة يمكن استخدامها في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيانها: “فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات واسعة النطاق على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وانتشار الأسلحة، ودعمها للحرب الروسية ضد أوكرانيا”. وتابعت “اليوم نقترح حظراً لتصدير مزيد من التقنيات الحيوية للطائرات المسيّرة والصواريخ”.

وأوضحت أنها يجري العمل أيضاً مع الممثلة العليا للشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس لإعداد عقوبات جديدة ردّاً على القمع الوحشي المستمر الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين.

تصريحات كايا كالاس وردود البرلمان الأوروبي

بدورها، قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يقترح فرض قيود جديدة على تصدير المكونات التي يمكن لإيران استخدامها لإنتاج طائرات مسيّرة وصواريخ، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعد أيضاً عقوبات جديدة ردّاً على العنف الذي تستخدمه طهران ضد المتظاهرين. وذكرت أمام أعضاء البرلمان الأوروبي: “سيحد هذا بشكل أكبر من قدرة إيران على تغذية العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا”.

تشويه سمعة الإيرانيين وتبادل الاتهامات

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي السبت قد حمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسؤولية سقوط ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات، ووصفه بأنه “المجرم”. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله إن التحريض الأخير ضد إيران كان بمشاركة الرئيس الأميركي شخصياً، وأضاف: “هؤلاء المرتبطون بإسرائيل وأميركا تسببوا في أضرار جسيمة وقتلوا الآلاف خلال الاحتجاجات”. وتابع: “لن نجر البلاد إلى حرب، لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب”، لافتاً إلى أنهم لن يتركوا مثيري الشغب في الداخل، والأسوأ هم من الخارج.

وشهدت إيران السبت حالة من “الهدوء الحذر” بعد موجة احتجاجات واسعة قُمعتها السلطات بعنف، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا واعتقالات جماعية، فيما انحسرت احتمالات توجيه ضربات عسكرية أميركية، بينما يميل ترمب إلى خطاب أقل تصعيداً، وهو ما يعكس تحسنًا مؤقتًا في الوضع.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان استعداد السلطات لتخفيف العقوبات عن المشاركين في الاحتجاجات إذا سلّموا أنفسهم خلال 3 أيام، في إطار محاولات احتواء تداعيات الاحتجاجات التي انطلقت على خلفية الأوضاع الاقتصادية وتحولت إلى تحدٍ رئيس للنظام الإيراني.