مصر تستعد لسداد 50 مليار دولار في عام 2026
توضح البيانات أن إجمالي مدفوعات الدين الخارجي لمصر خلال الاثني عشر شهراً التالية حتى نهاية سبتمبر 2025 يصل إلى نحو 66.6 مليار دولار، موزعة كما يلي: 15.75 مليار دولار في الربع الرابع من 2025، 28.24 مليار دولار في الربع الأول من 2026، 12.74 مليار دولار في الربع الثاني من 2026، و9.85 مليار دولار في الربع الثالث من 2026.
وبحسب بيانات البنك الدولي ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
وتسعى الحكومة لضبط المالية العامة حيث تستهدف خفض الدين الخارجي ليكون أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 44% حالياً.
وفي إطار المالية العامة، ارتفع الدين المحلي بنهاية يونيو 2025 بنسبة 3.5% ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه في الربع الأول من العام نفسه.
وتستهدف وزارة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 75.5% في العام المالي المقبل، مقارنةً بـ 80% في العام المالي الحالي، مع انخفاض تدريجي ليصل إلى 68% بحلول العام المالي 2029/2030، وفقاً لاستراتيجية المالية العامة التي حصلت “الشروق” على نسخة منها.
في سياق الدعم الخليجي، جددت الكويت في ديسمبر الماضي وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، كانت تستحق في أبريل 2025، وتم تجديدها حتى أبريل 2026.
وتحتفظ ثلاث دول خليجية — السعودية والكويت وقطر — بودائع إجمالية بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي، يحين أجل سداد آخر وديعة فيها في أكتوبر 2026. وتشمل هذه الودائع السعودية 10.3 مليار دولار (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل)، الكويت 4 مليارات دولار (متوسطة وطويلة الأجل)، وقطر 4 مليارات دولار (قصيرة الأجل، جُدّدت في أبريل 2025).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول قدمت دعمًا ماليًا لمصر قبل نحو 10 سنوات لمساعدتها على تجاوز أزمات اقتصادية حادة.
في فبراير 2024، وافقت الإمارات على مبادلة ودائع بقيمة 11 مليار دولار كجزء من صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، البالغة قيمته 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار تم تحويلها إلى مصر خلال النصف الأول من العام الماضي.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن موظفيه توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة. وزار فريق بعثة من الصندوق مصر خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر 2025، ومن المقرر صرف نحو 2.7 مليار دولار بعد إتمام إجراءات الموافقة الرسمية. ومن المتوقع أن ينتهي برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في سبتمبر 2026، بعد استيفاء صرف كافة الشرائح المتفق عليها.
المصدر: RT بالعربية
