مصر تستعد لسداد 50 مليار دولار في عام 2026
تبيّن البيانات أن 13.6 مليار دولار تشكل ودائع لدى البنك المركزي المصري، ومعظمها من دول الخليج وتُ renouvelت بشكل مستمر.
التزامات الدين الخارجي وجدول السداد
وتظهر هذه الأرقام ضمن جدول استحقاقات الدين الخارجي خلال الاثني عشر شهراً التالية حتى نهاية سبتمبر 2025، حيث يبلغ إجمالي المدفوعات نحو 66.6 مليار دولار موزعة كالتالي: 15.75 مليار دولار في الربع الرابع من 2025، 28.24 مليار دولار في الربع الأول من 2026، 12.74 مليار دولار في الربع الثاني من 2026، و9.85 مليار دولار في الربع الثالث من 2026.
الوضع في الدين الخارجي وفق البنك الدولي
وبحسب بيانات البنك الدولي، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
الهدف المالي العام والسياسات المرتبطة بالدين
وتسعى الحكومة في إطار ضبط المالية العامة إلى خفض الدين الخارجي ليصبح أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 44% حالياً.
الدين المحلي والهدف المستقبلي للنفقات العامة
وشهد الدين المحلي ارتفاعاً بنهاية يونيو 2025 بنسبة 3.5% ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه في الربع الأول من العام نفسه.
هدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة من الناتج المحلي
وتسعى وزارة المالية إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة من الناتج المحلي إلى 75.5% في العام المالي المقبل، مقارنةً بـ 80% في العام المالي الحالي، مع انخفاض تدريجي ليصل إلى 68% بحلول العام المالي 2029/2030، وفقاً لاستراتيجية المالية العامة التي حصلت عليها «الشروق».
الدعم الخليجي ودين البنك المركزي المصري
وفي سياق الدعم الخليجي، جددت الكويت في ديسمبر وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، كانت تستحق في أبريل 2025، وتمت إعادة فتحها حتى أبريل 2026.
وتحتفظ ثلاث دول خليجية—السعودية والكويت وقطر—بودائع إجمالية بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي، يحين أجل سداد آخر وديعة فيها في أكتوبر 2026. وتتضمن هذه الودائع السعودية 10.3 مليار دولار، الكويت 4 مليارات دولار، وقطر 4 مليارات دولار (قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بالنسبة للسعودية والكويت، وقصيرة الأجل بالنسبة لقطر، وقد جُددت في أبريل 2025).
وتُشير الإحصاءات إلى أن هذه الدول قدمت دعماً مالياً لمصر قبل نحو عقد من الزمن لمساعدتها على تجاوز أزمات اقتصادية حادة.
مبادلة ودائع الإمارات والمشروع القريب
في فبراير 2024 وافقت الإمارات على مبادلة ودائع بقيمة 11 مليار دولار كجزء من صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة البالغة قيمته 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار تم تحويلها إلى مصر خلال النصف الأول من العام السابق.
دور صندوق النقد الدولي ومراجعات البرنامج
وفي ديسمبر أبلغ صندوق النقد الدولي أن الموظفين توصلوا إلى اتفاق بشأن المراجعات الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى المراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة. زار فريق من بعثة الصندوق مصر خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر 2025، ومن المقرر صرف نحو 2.7 مليار دولار بعد إتمام إجراءات الموافقة الرسمية. ومن المتوقع أن ينتهي برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في سبتمبر 2026، بعد استيفاء صرف كافة الشرائح المتفق عليها.
