تنبيه للمصريين القادمين من الخارج بشأن هواتفهم المحمولة
منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول والإعفاء المؤقت
أعلنت جهة حكومية صباح اليوم أن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي انطلقت مطلع يناير 2025، والتي رافقتها فترة إعفاء مؤقتة لإدخال جهاز واحد دون رسوم جمركية، وذلك حتى توافر هواتف مصنعة محليًا وبأسعار تنافسية.
ويستمر الإعفاء الجمركي لمدة 90 يومًا لفئتين فقط، هما المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب شرط أن يكون الجهاز للاستخدام الشخصي المؤقت.
وأشار البيان إلى أن المنظومة أسهمت بشكل مباشر في دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتصنيع الهواتف المحمولة بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في صناعة المحمول بمصر، حيث أصبحت أحدث الطرازات العالمية متوفرة محليًا بمواصفات فنية ومعايير جودة مطابقة لما يصنع خارج البلاد وبأسعار تنافسية عبر المنافذ الرسمية للشركات الدولية.
وأوضح أن هذه الأجهزة تُصنّع إما بواسطة الشركات الأم نفسها أو تحت إشرافها التقني المباشر، مما يضمن جودتها وموثوقيتها.
آثار المنظومة وتبعاتها
وأبرز البيان الأثر الإيجابي للمنظومة، منها توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، وتلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، والقضاء على الحاجة لاستيراد هواتف من الخارج، وبالتالي عدم مبرر لاستمرار الإعفاء الاستثنائي.
ولتيسير الأمر على المواطنين، يمكن الآن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” أو وسائل السداد الرقمية التي تشمل البنوك والمحافظ الإلكترونية.
كما تمنح المنظومة مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق أوضاعه قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، وأعلن الجانبان إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.
وشدد البيان على أن الضرائب لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إدخالها خلال فترة الإعفاء، كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية لدى الدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، إذ أصبح السداد إلكترونيًا فقط عبر القنوات المعتمدة.
ويهدف القانون الذي أُقر في أبريل 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة التي تقدر قيمتها بـ60 مليار جنيه سنويًا، ودعم الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة التي تُستخدم بشرائح مصرية لأول مرة، وتحظر الهواتف غير المسجلة تلقائيًا من الشبكات المحلية بعد هذه المدة، مما يؤثر على السياح الذين استخدموا هواتفهم في زيارات سابقة ببطاقات SIM مصرية.
