الرئاسة المصرية تعلن عن بشرى سارة تخص قناة السويس
شهدت القناة خلال عام 2025، وبالتحديد في النصف الثاني منه، تحسناً نسبياً وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن النصف الثاني من العام شهد العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة لعبور القناة، وهو مؤشر إيجابي نحو عودة هذه السفن للعبور في ظل استقرار المنطقة بالبحر الأحمر.
وأكد أيضاً التوقعات بتحسن إيرادات القناة بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام، وذلك بحسب البيان الصادر عن الرئاسة.
وتأتي التطورات مع عودة شركات ملاحية كبرى، حيث أعلنت ميرسك استئناف خدمة خط حاويات الشرق الأوسط (MECL) كخدمة ثابتة عبر مسار عبور مضيق باب المندب وباتجاه القناة.
ورجّح بنك مورغان ستانلي أن تشكل العودة التدريجية لحركة الملاحة عبر القناة عاملًا محوريًا في دعم أسواق الأسهم المصرية خلال 2026، في ظل تحسن مؤشرات الاستقرار الملاحي في البحر الأحمر وعودة كبرى شركات الشحن إلى العبور عبر القناة.
وأشار تقرير البنك إلى أن بوادر إعادة فتح القناة بدأت في تحسين معنويات المستثمرين، وقد تفتح الطريق لإعادة تقييم إيجابية واسعة للأسواق.
وتكبّدت قناة السويس خسائر فادحة على مدار سنوات الحرب في غزة بلغت نحو 9 مليارات دولار، بسبب استهداف السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما دفع خطوط ملاحية كبرى إلى تجنب المرور في المضيق ومنه إلى القناة.
ورفض الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق المقترح المتداول بنقل ملكية القناة إلى البنك المركزي مقابل تصفير الدين الداخلي، واصفاً إياه بأنه مرفوض شكلاً وموضوعاً.
وأعلنت الحكومة عن جذب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستثمارات جديدة عملاقة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.
أعلنت هيئة قناة السويس عودة حركة الملاحة وعبور السفن بالقناة إلى معدلاتها الطبيعية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة حيز التنفيذ.
التداعيات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية
تؤكد هذه التطورات تزايد الاهتمام الدولي والداخلي بالممر الحيوي، مع عودة حركة السفن وارتفاع الإيرادات المحتملة وتدفق الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية للقناة، ما يخدم الاقتصاد المصري ويخفف من أثر سنوات الحرب على القناة.
