الرئاسة المصرية تعلن عن أخبار طيبة تخص قناة السويس
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن القناة شهدت خلال عام 2025، وتحديداً في النصف الثاني منه، تحسناً نسبياً وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي.
أوضح ربيع خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن النصف الثاني من العام شهد أيضاً العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة لعبور القناة، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً نحو بدء عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر.
تحسن الإيرادات وتوقعات 2026
وتؤكد التوقعات تحسّن إيرادات القناة بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام، وذلك بحسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية.
وتأتي هذه التطورات لتعيد الحياة إلى أحد مصادر الدخل الضرورية للاقتصاد المصري، مع عودة شركات ملاحية كبرى حيث أعلن الخط الملاحي ميرسك استئناف خدمة خط حاويات الشرق الأوسط (MECL) كخدمة ثابتة عبر مسار عبور مضيق باب المندب ومنه إلى قناة السويس.
دعم الأسواق والاقتصاد
ورجّح بنك مورجان ستانلي أن تشكل العودة التدريجية لحركة الملاحة عبر القناة عاملاً محورياً في دعم أسواق الأسهم المصرية خلال 2026، في ظل تحسن مؤشرات الاستقرار الملاحي في البحر الأحمر وعودة كبرى شركات الشحن العالمية إلى العبور عبر القناة، وأشار التقرير إلى أن بوادر إعادة فتح القناة بدأت بالفعل في تحسين معنويات المستثمرين، وقد تمهّد الطريق لإعادة تقييم إيجابية واسعة للأسواق.
وتكبدت قناة السويس خسائر فادحة على مدار سنوات الحرب في غزة بلغت نحو 9 مليارات دولار، بسبب استهداف السفن في البحر الأحمر ومضيف باب المندب؛ ما دفع خطوط ملاحية كبرى إلى تجنب المرور في المضيق ومنه إلى قناة السويس.
ورفض الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق بشكل قاطع المقترح المتداول بنقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي المصري مقابل تصفير الدين الداخلي، واصفاً المقترح بأنه “مرفوض شكلاً وموضوعاً”.
وأعلنت الحكومة عن نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات جديدة عملاقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026.
وعقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة حيز التنفيذ، عادت حركة الملاحة وعبور السفن بالقناة إلى معدلاتها الطبيعية.
