تركيا.. آلاف عمال التوصيل يعلقون خدماتهم احتجاجاً على زيادة الضرائب

أعلنت الصحيفة أن عمال التوصيل اتخذوا قراراً بالامتناع عن إجراء عمليات التسليم في 18 و19 و20 يناير، بسبب تراجع دخلهم مع ارتفاع أسعار الوقود والضرائب والمعدات.

ويشير المشاركون في الإجراء إلى أن أجورهم لم ترتفع فعلياً منذ عام 2025، وأن المهنة أصبحت “لا تحتمل اقتصادياً”، مؤكدين أن التوقف عن العمل طوعي بطبيعته، لكن مع ارتفاع نسبة المشاركة في المدن الكبرى قد تحدث اضطرابات كبيرة في عمليات التسليم.

وأشار عمال التوصيل إلى أن مطالبهم تتلخص في زيادة حقيقية في الأجر مقابل كل عملية توصيل، وتحديد سعر ثابت للكيلومتر، وتخفيف العبء المالي على العاملين.

المطالب والادعاءات من الشركات والعمال

من جانب الشركات، تدعي أن الضريبة المفروضة على عمليات التوصيل التي تتجاوز كيلومترين تبلغ 62٪، وأن العامل الذي يسلم في المتوسط حوالي 200 طرد أسبوعياً يمكنه أن يكسب حتى 120 ألف ليرة تركية شهرياً (حوالي 2800 دولار) بما في ذلك المكافآت.

لكن العمال يعتبرون هذه الحسابات غير واقعية. فهم يشيرون إلى أنهم، إضافة إلى الدراجة النارية وخوذة وملابس ومعدات أخرى، يدفعون من جيوبهم اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب وخدمات المحاسبة، فضلاً عن تكاليف صيانة وإصلاح المعدات.

وتشير الصحيفة إلى أن تكاليف الوقود لعامل التوصيل الذي يقطع في المتوسط حوالي 200 كيلومتر يومياً تبلغ نحو 370 ليرة يومياً (حوالي 8.6 دولار). وبمتوسط أجر توصيل يبلغ 70 ليرة للطرد الواحد (حوالي 1.6 دولار)، يحتاج العامل إلى إكمال ما لا يقل عن ست طلبات يومياً لتغطية تكاليف البنزين فحسب.