الرئاسة المصرية تعلن عن بشرى سارة تخص قناة السويس

شهدت قناة السويس خلال عام 2025، وتحديداً في النصف الثاني منه، تحسناً نسبياً وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي.

وأوضح الفريق أسامة ربيع في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النصف الثاني من العام شهد أيضاً العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من القناة، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً نحو بدء عودة السفن الكبيرة للعبور من القناة في ظل استقرار منطقة البحر الأحمر.

وتشير التوقعات إلى تحسن إيرادات القناة بصورة أكبر في النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام، وفق البيان الصادر عن الرئاسة المصرية.

وتأتي هذه التطورات لتعيد الحياة إلى أحد مصادر الدخل الضرورية للاقتصاد المصري، مع عودة شركات ملاحية كبرى حيث أعلن الخط الملاحي ميرسك استئناف خدمة خط حاويات الشرق الأوسط كخدمة ثابتة عبر مسار عبور مضيق باب المندب وإلى قناة السويس.

ورجّح بنك مورجان ستانلي أن تشكل العودة التدريجية لحركة الملاحة عبر القناة عاملًا محورياً في دعم أسواق الأسهم المصرية خلال 2026، في ظل تحسن مؤشرات الاستقرار الملاحي في البحر الأحمر وعودة كبرى شركات الشحن العالمية للعبور عبر القناة.

وتكبدت قناة السويس خسائر فادحة على مدار سنوات الحرب في غزة بلغت نحو 9 مليارات دولار، بسبب استهداف السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما دفع خطوط ملاحية كبرى إلى تجنب المرور في المضيق ومنه إلى قناة السويس.

ورفض الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق المقترح المتداول بنقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي المصري مقابل تصفير الدين الداخلي، قائلاً إنه مرفوض شكلاً وموضوعاً.

وأعلنت الحكومة المصرية عن نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات جديدة عملاقة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.