الدين الخارجي المصري يشهد ارتفاعاً جديداً
ارتفاع الدين الخارجي ونظرة الحكومة
أعلن البنك الدولي أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وذلك وفق بيانات مجمّعة من البنك المركزي المصري.
يعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمّعة من البنك المركزي المصري.
وتوضح الأرقام أن الارتفاع في الدين الخارجي جاء رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.
وتستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حاليا.
سجل الدين الخارجي قفزة خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة 5.5% على أساس سنوي وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وتقول الحكومة إن ذلك يعود إلى تراجع الدولار أمام اليورو.
وبنهاية يونيو 2025 بلغ الدين الخارجي نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، وذكر البنك المركزي أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات المقومة به أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، مشيرًا إلى ارتفاع المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
وصرّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن انخفاض سعر اليورو أمام الدولار كان من العوامل الأساسية، لكون مصر تقترض عدة عملات فيما الدين الخارجي مقوّم بالدولار الأميركي.
وأكد على سعي الحكومة لخفض الديون الخارجية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى استخدام بعض الصفقات الحكومية في خفض الدين الخارجي.
أحداث سياسية واقتصادية مرتبطة
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها التطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.
توقعت تقارير محلية إجراء تعديل حكومي واسع يشمل 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد ستشكل مفاجأة.
دعم المصريين في الخارج وخطر الدين
كشف البنك المركزي عن تقديم المصريين في الخارج دعماً تاريخياً لاقتصاد بلادهم في ظل ضغوط الحرب على غزة وتراجع إيرادات قطاعات هامة.
حذرت خبيرة اقتصادية مصرية من وصول أعباء الدين إلى مستويات خطيرة، دعت إلى تقليل اللجوء إلى الدين بشكل كبير لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.
أداء اقتصادي قوي لأول مرة منذ سنوات
حقق الاقتصاد المصري رقمًا قياسيًا لأول مرة منذ ثلاث سنوات، حيث سجل النمو 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، بفضل تحسن مردود قطاعات مثل قناة السويس والسياحة.
