تركيا.. آلاف عمال التوصيل يوقفون خدماتهم احتجاجاً على ارتفاع الضرائب

اتخذ عمال التوصيل قرارًا بعدم إجراء عمليات التسليم في 18 و19 و20 يناير، بسبب تقلص مدخولهم في ظل ارتفاع أسعار الوقود والضرائب والمعدات.

ويشير المشاركون في هذا الإجراء إلى أن أجرهم بالكاد زاد منذ عام 2025، وأن المهنة نفسها “لا تحتمل اقتصاديًا”، مؤكدين أن التوقف عن العمل طوعي في طابعه، لكن ارتفاع نسبة المشاركة في المدن الكبرى قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في عمليات التسليم.

وأعلنوا أن مطالبهم تتمثل في زيادة حقيقية في الأجر مقابل كل عملية توصيل، وتحديد سعر ثابت للكيلومتر، وتخفيف العبء المالي على العاملين.

من جانبها، تدعي الشركات أن الضريبة المفروضة على عمليات التوصيل التي تزيد عن كيلومترين تبلغ 62٪، وأن عامل التوصيل الذي يسلم في المتوسط نحو 200 طرد أسبوعيًا يمكنه أن يكسب ما يصل إلى 120 ألف ليرة تركية شهريًا بما في ذلك المكافآت.

لكن العمال يرون أن هذه الحسابات غير واقعية، فإلى جانب دراجة نارية وخوذة وسترة ومعدات أخرى، يدفعون من جيوبهم اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب وخدمات المحاسبة، إضافة إلى تكاليف صيانة وإصلاح المعدات.

وتشير الصحيفة إلى أن تكاليف الوقود لعامل التوصيل الذي يقطع يوميًا حوالي 200 كيلومتر تصل إلى نحو 370 ليرة يوميًا (حوالي 8.6 دولار). وبمتوسط أجر توصيل يبلغ 70 ليرة لكل طرد (حوالي 1.6 دولار)، يحتاج العامل إلى إتمام ما لا يقل عن ستة طلبات يوميًا لتغطية تكاليف البنزين فحسب.