الرئاسة المصرية تعلن عن أنباء سارة تتعلق بقناة السويس

شهدت قناة السويس خلال عام 2025، وتحديداً في النصف الثاني منه، تحسناً نسبياً وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي.

تطورات حركة السفن والإيرادات

أوضح الفريق أسامة ربيع في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النصف الثاني من العام شهد أيضاً عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة لعبور القناة، وهو مؤشر إيجابي يفتح باباً لعودة حركة السفن الكبيرة عبر القناة في ظل الاستقرار المتزايد في منطقة البحر الأحمر.

وتوقعت الرئاسة المصرية تحسناً في إيرادات القناة خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام.

آثار اقتصادية وفرص دولية

وتأتي هذه التطورات لإعادة الحياة إلى أحد مصادر الدخل الضرورية للاقتصاد المصري، مع عودة شركات ملاحية كبرى؛ حيث أعلن الخط الملاحي ميرسك استئناف خدمة خط حاويات الشرق الأوسط (MECL) كخدمة ثابتة عبر مسار عبور باب المندب وإلى القناة.

ويرجّح بنك مورجان ستانلي أن تشكل العودة التدريجية لحركة الملاحة عبر القناة عاملًا رئيسياً في دعم أسواق الأسهم المصرية خلال 2026، في ظل تحسن مؤشرات الاستقرار الملاحي في البحر الأحمر وعودة كبريات شركات الشحن العالمية إلى العبور عبر القناة.

وذكر تقرير البنك أن بوادر إعادة فتح القناة بدأت بالفعل في تحسين معنويات المستثمرين، وقد تمهد الطريق لإعادة تقييم إيجابي واسع للأسواق.

تكبّدت قناة السويس خسائر فادحة على مدار سنوات الحرب في غزة بلغت نحو تسعة مليارات دولار، بسبب استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب، ما دفع خطوط ملاحية كبرى إلى تجنب المرور في المضيق ومنه إلى القناة.

أكدت الحكومة المصرية أيضاً عن استثمارات جديدة عملاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026.

وأعلنت هيئة قناة السويس عودة حركة الملاحة وعبور السفن بالقناة إلى معدلاتها الطبيعية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة حيز التنفيذ.