الدين الخارجي المصري يشهد ارتفاعاً جديداً

الدين الخارجي في مصر

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وذلك وفق بيانات البنك الدولي المستندة إلى تجميع من البنك المركزي المصري.

ويرجع الارتفاع إلى أن الدين الخارجي مقوّم بالدولار، في حين أن الدين الحكومي الإجمالي انخفض نتيجة تراجع بعض البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.

وتستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حاليًا.

وسجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024، وأوضح البنك المركزي أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، مع عامل إضافي يتمثل في زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، نظراً لاقتراض مصر من عدة عملات وعلى رأسها العملة الأوروبية، بينما الدين الخارجي للبلاد مقوّم بالدولار.

وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار سنوياً، مع استخدام بعض الصفقات التي تبرمها الحكومة في خفض الدين الخارجي.

المصدر: بيانات البنك الدولي والبنك المركزي المصري.

تصريحات ومتابعات أخرى

أعلن السيسي أنه وجه رسالة إلى ترامب أكد فيها التطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.

توقعت تقارير مصرية تعديلًا حكوميًا واسعًا يشمل نحو 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد.

قدم المصريون في الخارج دعماً تاريخياً لاقتصاد بلادهم.

حذرت خبيرة مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد ودعت إلى تقليل اللجوء إلى الدين لتخفيف العبء عن الموازنة.

حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف، وذلك بفضل تحسن مردود قطاعات مثل قناة السويس والسياحة.