الدين الخارجي المصري يسجل ارتفاعاً جديداً

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 161.23 مليار بنهاية يونيو 2025 وفق بيانات البنك الدولي.

ويعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري، وجاء هذا الارتفاع رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.

وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.

وأظهر الشهر الماضي أن الدين الخارجي ارتفع بنحو 5.5% خلال السنة المالية الماضية (يوليو 2024 – يونيو 2025) على أساس سنوي، وأرجعت الحكومة ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو.

وبنهاية يونيو 2025 بلغ الدين الخارجي نحو 161.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.

وأوضح البنك المركزي أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، إضافة إلى زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار نظراً لاستخدام مصر عدة عملات في الاقتراض، بينما الدين الخارجي مقوم بالدولار الأمريكي.

وشدد على أن الحكومة تسعى لخفض الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنوياً، مع الاعتماد على صفقات حكومية للمساعدة في التخفيض.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها التطلع لمواصلة التعاون عن كثب خلال المرحلة المقبلة.

توقعت تقارير مصرية إجراء تعديل حكومي واسع يشمل 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد.

كشف البنك المركزي المصري عن دعم تاريخي من المصريين في الخارج للاقتصاد الوطني في ظل ضغوط الحرب على غزة وتراجع إيرادات قطاعات مهمة.

حذرت خبيرة مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري، وأوضح رئيس الحكومة توجهات جديدة.

حقق الاقتصاد المصري رقماً قياسياً لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف السنة، مسجلاً 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، بفضل تحسن مردود القطاعات منها قناة السويس والسياحة.