الدين الخارجي المصري يسجل ارتفاعاً إضافياً
ارتفاع الدين الخارجي وتوقعات الخفض
رفع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي.
يعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري.
وقد جاء هذا الارتفاع رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.
وتهدف الحكومة المصرية إلى خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حاليا.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري الشهر الماضي عن قفزة في الدين الخارجي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الماضي (يوليو 2024-يونيو 2025) على أساس سنوي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام اليورو، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، كما أشار إلى عامل آخر يتمثل في زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
ورأى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، نظراً لاقتراض مصر بعدة عملات على رأسها اليورو، بينما الدين الخارجي للبلاد مقوم بالدولار.
وأكدت الحكومة سعيها لخفض الديون الخارجية بمعدل 2 مليار دولار سنوياً، مشيرة إلى استخدام بعض الصفقات التي تبرمها الحكومة في خفض الدين الخارجي.
أخبار سياسية واقتصادية أخرى
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها “التطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة”.
توقعت تقارير مصرية تعديل حكومي واسع يشمل 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد ستشكل “مفاجأة” بحسب تقارير.
أفادت تقارير بأن هناك اقتراب إجراء تعديل حكومي واسع مع بدء فصل تشريعي جديد بانتخاب مجلس النواب.
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تقديم المصريين في الخارج دعماً تاريخياً لاقتصاد بلادهم في ظل الحرب في غزة وتراجع بعض الإيرادات.
دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد بلادهم
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تقديم المصريين في الخارج دعماً تاريخياً لاقتصاد بلادهم، في وقت عانى فيه من ضغوط الحرب على غزة وتراجع إيرادات قطاعات هامة.
تحذير اقتصادي من خبيرة مصرية
حذرت خبيرة مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري ودعت إلى تقليل اللجوء إلى الدين بشكل كبير لتخفيف العبء عن الموازنة.
إنجاز اقتصادي تاريخي
حقق الاقتصاد المصري نسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف السنة، بفضل تحسن مردود عدة قطاعات منها قناة السويس والسياحة.
