الدين الخارجي المصري يشهد ارتفاعا جديدا
الدين الخارجي ومؤشرات الاقتصاد المصري
قفز الدين الخارجي المصري إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 وفق بيانات البنك الدولي المجمّعة من البنك المركزي المصري.
يعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري، ويرجع ذلك إلى أن الارتفاع جرى رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.
تهدف الحكومة إلى خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.
ذكرت بيانات البنك المركزي المصري في الشهر الماضي قفزة في الدين الخارجي بلغت 5.5% خلال العام المالي 2024/2025 على أساس سنوي، وأرجعت الحكومة ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو.
سجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024، وأوضح البنك المركزي أن الارتفاع يعود إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات المقومة به الدين الخارجي، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، مع وجود عامل آخر تمثل في زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، نظرًا لإقتراض مصر بعملات عدة وعلى رأسها اليورو بينما الدين الخارجي مقوّم بالدولار الأمريكي.
وأكد سعي الحكومة لخفض الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنوياً، مع الإشارة إلى استخدام بعض الصفقات الحكومية في تخفيض الدين.
أحداث سياسية واقتصادية مرتبطة
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب يؤكد فيها التطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.
تتوقع تقارير مصرية إجراء تعديل حكومي واسع يشمل 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد.
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تقديم المصريين في الخارج دعماً تاريخياً للاقتصاد المصري، في ظل ضغوط الحرب على غزة وتراجع إيرادات بعض القطاعات.
حذرت خبيرة مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري، داعية إلى تقليل اللجوء إلى الدين لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.
سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، وافتتح هذا القطاع بارتفاع مردود قناة السويس والسياحة وغيرها من القطاعات.
