الدين الخارجي المصري يشهد ارتفاعا جديدا
ارتفع الدين الخارجي إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي.
يعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمّعة من البنك المركزي المصري، وجاء هذا الارتفاع رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.
وتستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.
واثناء الشهر الماضي، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن قفزة في الدين الخارجي بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2024-2025 على أساس سنوي، إلا أن الحكومة عزت ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو.
وسجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار، بارتفاع قدره 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024. وقال البنك المركزي إن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، مع وجود عامل إضافي تمثل في زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
وعلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن أحد العوامل الرئيسية هو تراجع سعر اليورو مقابل الدولار، نظراً لاقتراض مصر بعدة عملات بينها اليورو، في حين أن الدين الخارجي للبلاد مقوم بالدولار الأمريكي. وتأكيداً على الرغبة في خفض الدين، أشار إلى سعي الحكومة لخفض الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنوياً، مع استخدام صفقات حكومية للمساعدة في خفض الدين.
أحداث سياسية واقتصادية مرتبطة
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها التطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه في المرحلة المقبلة.
وترد تقارير عن اقتراب إجراء تعديل حكومي واسع يضم 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يشكل مفاجأة عند بدء فصل تشريعي جديد بنواب المجلس.
دعم المصريين في الخارج والآثار الاقتصادية
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تقديم المصريين في الخارج دعماً تاريخياً للاقتصاد، في ظل ضغوط الحرب على غزة وتراجع إيرادات بعض القطاعات.
تحذيرات وخطط اقتصادية
حذرت خبيرة مصرية من مخاطر تهديد الاقتصاد، ودعت إلى تقليل الاعتماد على الدين لتخفيف أعبائه عن الموازنة العامة.
أداء اقتصادي حديث
يحقق الاقتصاد المصري رقماً قياسياً لأول مرة منذ ثلاث سنوات، حيث سجل نمو 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، بفضل تحسن أداء قطاعات مثل قناة السويس والسياحة.
