الدين الخارجي المصري يشهد ارتفاعاً جديداً

ارتفاع الدين الخارجي المصري وتداعياته

أعلن البنك الدولي أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي المجمعة من البنك المركزي المصري. ويأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.

وتستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.

وفي الشهر الماضي، أشارت بيانات البنك المركزي إلى قفزة في الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي (يوليو 2024-يونيو 2025) بلغت 5.5% على أساس سنوي، لكن الحكومة أرجعت ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو.

وسجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024، وقال البنك المركزي إن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، مشيراً إلى عامل آخر يتمثل في زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار. كما علق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على هذه الزيادة قائلاً إن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار بسبب اقتراض مصر بعدة عملات على رأسها العملة الأوروبية، بينما الدين الخارجي للبلاد مقوم بالدولار الأمريكي. وأكد سعي الحكومة لخفض الديون الخارجية بمعدل 2 مليار دولار سنوياً، مع الإشارة إلى استخدام بعض الصفقات التي تبرمها الحكومة في خفض الدين الخارجي.

أخبار مصر الاقتصادية والسياسية الحديثة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها التطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.

توقع تقارير مصرية إجراء تعديل حكومي واسع يشمل 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يشكل مفاجأة مع بدء الفصل التشريعي الجديد وانتخاب مجلس النواب.

كشف البنك المركزي أن المصريين في الخارج قدموا دعماً تاريخياً لاقتصاد البلاد، في وقت تتعرض فيه بعض القطاعات لضغوط من الحرب على غزة وتراجع الإيرادات.

حذرت خبيرة اقتصادية مصرية من مخاطر تهديدات اقتصادية محتملة، داعية إلى تقليل اللجوء إلى الدين لتخفيف عبء أعباء الموازنة العامة.

حقق الاقتصاد المصري رقماً قياسياً لأول مرة منذ ثلاث سنوات، حيث بلغ النمو 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، وهو نتيجة لتحسن مردود قطاعات مثل قناة السويس والسياحة وغيرها من القطاعات.