الدين الخارجي المصري يسجل ارتفاعاً إضافياً
أعلن البنك الدولي أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري.
ويعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري، وظهر هذا الارتفاع رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.
وتستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.
وفي الشهر الماضي كشفت بيانات البنك المركزي المصري قفزة في الدين الخارجي بمقدار 5.5% خلال العام المالي 2024/2025 على أساس سنوي، وأرجعت الحكومة ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو.
وسجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، وقال البنك المركزي إن الارتفاع نتج عن انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، كما سجل ارتفاعاً حقيقياً بسبب زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، مع الإشارة إلى أن الدين الخارجي للبلاد مقوم بالدولار الأمريكي وأن مصر تقترض بعدة عملات.
وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنوياً، مع الاعتماد على صفقات حكومية للمساعدة في خفض الدين الخارجي.
أخبار اقتصادية أخرى في مصر
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها التطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.
تتوقع تقارير محلية تعديل حكومي واسع يشمل 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد، ليشكل ذلك مفاجأة مع بدء فصل تشريعي جديد وانتخاب مجلس النواب.
كشفت بيانات البنك المركزي عن دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد البلاد، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً مرتبطة بالحرب على غزة وتراجع إيرادات قطاعات رئيسة.
حذرت خبيرة مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد ودعت إلى تقليل اللجوء إلى الدين لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، فيما أشار رئيس الحكومة إلى وجود توجهات جديدة في السياسة الاقتصادية.
حذر خبراء اقتصاد من وصول أعباء الدين إلى مستويات خطيرة ودعوا إلى تقليل الاعتماد على الدين بشكل كبير لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
حقق الاقتصاد المصري رقماً قياسياً لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف، حيث سجل 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، بفضل تحسن مردود قطاعات مثل قناة السويس والسياحة.
