الاتحاد الأوروبي وميركوسور يبرمان اتفاق تجارة حرة رغم الاحتجاجات الأوروبية

اتفق الطرفان على إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم تضم نحو 718 مليون نسمة وبناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 22.4 تريليون دولار.

خلفية ميركوسور والاتحاد الاقتصادي

تضم كتلة ميركوسور الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا، وتأسست عام 1991 عقب توقيع اتفاقية لإنشاء اتحاد جمركي وسوق مشتركة في أسونسيون عاصمة باراغواي.

المزايا والمخاوف الاقتصادية

تمنح الاتفاقية مزايا متبادلة أبرزها إلغاء الرسوم الجمركية ومنح امتيازات تعريفية، لكنها أثارت اعتراضات واسعة في أوروبا. يخشى المزارعون الأوروبيون من تدفق واردات زراعية منخفضة التكلفة من دول تطبق معايير صحية وبيئية أقل صرامة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات المنتجات الأوروبية نتيجة ما يسمى بـ«المنافسة غير العادلة».

المخاوف من جانب منتجي ميركوسور والانعكاسات الإنتاجية

في المقابل عبر منتجو ميركوسور عن مخاوف من أن يؤدي الاتفاق إلى حصر دورهم كموردين مواد خام مع صعوبة منافسة المنتجات الأوروبية المصنعة والتقنيات المتقدمة، محذرين من مخاطر إغلاق مصانع وتسريح عمال.

المواقف السياسية والتداعيات

وافق الاتحاد الأوروبي على الصفقة بالرغم من معارضة فرنسا وسخط المزارعين. وتدفع فرنسا باتجاه تأجيل التوقيع وطلبت من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في الاتفاق.

تحدى المزارعون الفرنسيون الحظر الحكومي وأغلقوا الطرق المؤدية إلى باريس ومعالم المدينة احتجاجاً على الاتفاق قبل توقيعه.

أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع عن قرار يرفض الاتفاق ويدعو الحكومة إلى عرقلة التوقيع، بينما دعا رئيس بولندا إلى عدم توقيع الاتفاق.