تركيا.. آلاف عمال التوصيل يعلقون خدماتهم احتجاجاً على رفع الضرائب

أعلنت الصحيفة أن عمال التوصيل اتخذوا قراراً بالإضراب وعدم إجراء عمليات التسليم في 18 و19 و20 يناير بسبب تراجع دخلههم مع ارتفاع أسعار الوقود والضرائب ومصاريف المعدات.

المطالب والمواقف

ويشير المشاركون في هذا الإجراء إلى أن أجرهم بالكاد زاد منذ عام 2025، بينما أصبحت المهنة نفسها “لا تحتمل اقتصادياً”، مؤكدين أن التوقف عن العمل طوعي في طابعه، ولكن مع ارتفاع نسبة المشاركة في المدن الكبرى قد تحدث اضطرابات كبيرة في عمليات التسليم.

ويذكر العمال مطالبهم الأساسية في زيادة حقيقية في الأجر مقابل كل عملية توصيل، وتحديد سعر ثابت للكيلومتر، وتخفيف العبء المالي على العاملين.

وجهة نظر الشركات والجانب المالي

من جانبها، تدعي الشركات أن الضريبة المفروضة على عمليات التوصيل التي تتجاوز كيلومترين تبلغ 62%، وأن عامل التوصيل الذي يسلم في المتوسط حوالي 200 طرد أسبوعياً يمكنه أن يكسب ما يصل إلى 120 ألف ليرة تركية شهرياً (حوالي 2800 دولار) بما في ذلك المكافآت.

لكن العمال يعتبرون مثل هذه الحسابات غير واقعية، فبالإضافة إلى دراجة نارية وخوذة وسترة ومعدات أخرى، يدفعون من جيوبهم اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب وخدمات المحاسبة، فضلاً عن تكاليف صيانة وإصلاح المعدات.

التكاليف والوقود

وتشير الصحيفة إلى أن تكاليف الوقود لعامل التوصيل الذي يقطع في المتوسط حوالي 200 كيلومتر يومياً تبلغ نحو 370 ليرة يومياً (حوالي 8.6 دولار). وبمتوسط أجر توصيل يبلغ 70 ليرة للطرد الواحد (حوالي 1.6 دولار)، يحتاج العامل إلى إتمام ما لا يقل عن ستة طلبات يومياً لتغطية تكاليف البنزين فحسب.