تحقيق يطال حاكم مينيسوتا وعمدة مينيابوليس بسبب عرقلة تطبيق قوانين الهجرة

فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في شأن ما إذا كان حاكم مينيسوتا تيم والز وعمّه جاكوب فراي قد عرقلوا تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية من خلال تصريحات علنية، وفق ما نقلته أسوشيتد برس عن مصدرين مطلعين، وكانت CBS News أول من نشر الخبر.

وصف كل من والز وفراي التحقيق بأنه أسلوب ترهيب يهدف إلى تهديد المعارضة السياسية، مع تركيزه على احتمال ارتكاب جريمة التآمر.

كشف مصدران لوكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهما أن المحققين يركزون على احتمال انتهاك قانون يتعلق بالتآمر.

وكانت CBS News أول من نشر الخبر.

وتأتي التطورات في خضم حملة أمنية كبيرة في مينيابوليس وسانت بول استمرت أسابيع، وصفتها وزارة الأمن الداخلي بأنها الأكبر في الآونة الأخيرة وأسفرت عن اعتقال أكثر من 2500 شخص.

وشهدت الحملة تصادماً منذ حادثة إطلاق النار على جود في 7 يناير، عندما أخرج عناصر الأمن أشخاصاً من سياراتهم ومنازلهم وواجهوا متظاهرين يطالبونهم بالمغادرة.

حثّت السلطات المحلية والولائية المتظاهرين مراراً على الالتزام بالسلمية.

رداً على التقارير، قال والز في بيان إنه يرى أن التحقيق تمثّل محاولة لترهيب دفاعاً عن مينيابوليس وقوات إنفاذ القانون والسكان ضد الفوضى والخطر الذي جلبته هذه الإدارة إلى شوارع المدينة، وأشار إلى أن تصريحات إليسا سلوتكين وجيروم باول ومارك كيلي زادت التوترات.

ويخضع عضوا مجلس الشيوخ كيلي من أريزونا وسلوتكين من ميشيغان لتحقيقاً من إدارة الرئيس ترامب بسبب ظهورهما مع مشرعين آخرين في مقطع يحث الجيش على مقاومة الأوامر غير القانونية.

كما فتحت الإدارة تحقيقاً جنائياً مع باول، وهو الأول من نوعه لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي.

أوضح مكتب والز بأنه لم يتلق أي إشعار بالتحقيق.

ووصف فراي التحقيق بأنه محاولة لترهيبه بسبب دفاعه عن مينيابوليس وقوات إنفاذ القانون والسكان ضد الفوضى والخطر الذي جلبته هذه الإدارة إلى شوارع المدينة.

ولم يصدر مكتب المدعي العام الأميركي في مينيابوليس تعليقاً فورياً.

أوضح مكتب المدعي العام الأميركي في مينيابوليس أنه لم يصدر تعليقاً فورياً.

وفي منشور على منصة إكس كتبت المدعية العامة بام بوندي: “تذكير لجميع سكان مينيسوتا: لا أحد فوق القانون”، لكنها لم تشر إلى التحقيق بعينه.

احتجاجات سلمية

استمرت الاحتجاجات السلمية في مينيابوليس وسانت بول مع توقع موجة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حثّت سلطات الولاية المتظاهرين على تفادي المواجهات، مع التأكيد أن التعبير السلمي مكفول، وأن أي أعمال تؤذي أشخاصاً أو تدمر ممتلكات أو تهدد السلامة العامة لن تُقبل.

ورغم ذلك تراجع ترامب عن تهديده باستخدام قانون التمرد لعام 1807 لإرسال قوات لقمع المظاهرات.

وأصدر قاضٍ أميركي في مينيسوتا حكماً يقول إنه لا يجوز للضباط الفيدراليين اعتقال أو استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين الذين لا يعوقون عمل السلطات.

ورُفعت الدعوى نيابة عن ستة نشطاء مينيسوتا يمثلهم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.

جادل محامو الحكومة بأن الضباط كانوا يتصرفون ضمن صلاحياتهم، بينما قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن الضباط ينتهكون الحقوق الدستورية لسكان المدينتين.

نشرت سلطات مينيابيوليس سجلات مكالمات الطوارئ 911 المرتبطة بإطلاق النار على جود، وتبيّن وجود إصابات بطلق ناري في صدرها ويدها وأقوال عن إصابة في الرأس.

ذكر أحد المتصلين أن الشرطي أطلق النار عليها لأنها رفضت فتح باب سيارتها.

كانت جود، البالغة من العمر 37 عاماً، تقود سيارة هوندا بايلوت وتسبّبت في تعطيل جزء من الطريق، وأظهر مقطع فيديو ضابطاً يقترب من السيارة ويطلب منها فتح الباب ثم يمسك بالمقبض.

بدأت جود التحرك داخل السيارة وأدار سائقها عجلة القيادة حينها، فكان الضابط يطلق النار من مسافة قريبة ثم قفز إلى الخلف عندما مرت السيارة بجانبه.

تزعم وزارة الأمن الداخلي أن الضابط أطلق النار دفاعاً عن النفس.