الدين الخارجي المصري يشهد ارتفاعاً جديداً

تطور الدين الخارجي المصري وفق بيانات البنك الدولي

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي.

اعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمّعة من البنك المركزي المصري.

أشار البيان إلى أن الارتفاع جاء رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.

حدّدت الحكومة المصرية هدفها بخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.

كشف المركزي المصري الشهر الماضي عن قفزة قدرها 5.5% في الدين الخارجي خلال السنة المالية 2024-2025 على أساس سنوي، فيما نسبت الحكومة ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو.

سجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024.

وأوضح البنك المركزي أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية.

وأشار إلى عامل آخر يتمثل في زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وعلّق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، نظراً لأن مصر تقترض بعملات عدة وعلى رأسها اليورو، بينما الدين الخارجي مقوًّم بالدولار الأمريكي.

وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنوياً، مشيرة إلى استخدام بعض الصفقات التي تبرمها الحكومة في خفض الدين الخارجي.