الدين الخارجي المصري يحقق ارتفاعاً إضافياً
رفع البنك الدولي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات مجمّعة من البنك المركزي المصري تعتمدها البنك الدولي.
ويُلاحظ أن هذا الارتفاع جاء رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي نتيجة تراجع أعباء لدى بعض البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.
وتستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.
وفي الشهر الماضي، كشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي قفز بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، وأرجعت الحكومة الزيادة إلى تراجع الدولار أمام اليورو.
وسجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار، بارتفاع قدره 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024. وأوضح البنك المركزي أن الارتفاع جاء جزئياً بسبب انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجية الأخرى، مما زاد من قيمته الدفترية بنحو 2.9 مليار دولار، إضافة إلى زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
وعلّق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار نتيجة اقتراض مصر بعملات عدة، لاسيما اليورو، في حين أن الدين الخارجي للدولة مقوم بالدولار الأمريكي.
وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنوياً، مع الإشارة إلى استخدام بعض الصفقات التي تُبرمها الحكومة في خفض الدين.
رد السيسي على رسالة ترامب وعرض الوساطة مع إثيوبيا
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكّد فيها التطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.
توقع تعديل حكومي واسع
أفادت تقارير بأن إجراء تعديل حكومي واسع يقترب، يشمل 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد، مع بدء الفصل التشريعي الجديد وانتخاب مجلس النواب.
دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد البلاد
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تقديم المصريين في الخارج دعماً تاريخياً للاقتصاد، في وقت تعاني فيه من ضغوط الحرب على غزة وتراجع إيرادات قطاعات رئيسية.
تحذير من مخاطر ديون وتوجهات جديدة
حذرت خبيرة اقتصادية مصرية من وصول أعباء الدين إلى مستويات خطيرة، ودعت إلى تقليل اللجوء إلى الدين لتخفيف العبء عن الموازنة.
رقم قياسي للاقتصاد لأول مرة منذ 3 سنوات
حقق الاقتصاد المصري نمواً قدره 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، بفضل تحسن مردود قطاعات عدة منها قناة السويس والسياحة.
