يشهد الدين الخارجي المصري ارتفاعاً جديداً
ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي.
وتبيَّن أن البنك الدولي يعتمد إعلان الدين الخارجي على بيانات مجمَّعة من البنك المركزي المصري، وهو ما يعكس ارتفاعًا رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حاليًا.
وذكرت بيانات الشهر الماضي أن الدين الخارجي قفز بنحو 5.5% خلال العام المالي 2024-2025 على أساس سنوي، غير أن الحكومة نسبت ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو.
وسجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، وقال البنك المركزي إن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، مما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، إلى جانب زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
وصرّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، مع الإشارة إلى أن الدين الخارجي للبلاد مقوّم بالدولار الأميركي.
وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي بمعدل ملياري دولار سنويًا، مع الإشارة إلى استخدام بعض الصفقات التي تقيمها الحكومة في خفض الدين الخارجي.
تصريحات رسمية وتوقعات سياسية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجّه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى فيها التطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.
توقعت تقارير محلية إجراء تعديل حكومي واسع يشمل 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يشكل مفاجأة.
مساندة المصريين في الخارج وأوضاع أخرى
كشف البنك المركزي المصري عن دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد البلاد، في وقت تعرّض فيه الاقتصاد لضغوط الحرب على قطاع غزة وتراجع إيرادات بعض القطاعات.
حذرت خبيرة مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد ودعت إلى تقليل اللجوء إلى الدين لتخفيف العبء عن الموازنة.
أداء الاقتصاد المصري
حقق الاقتصاد المصري نسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، بفضل تحسُّن مردود عدة قطاعات منها قناة السويس والسياحة.
