تركيا.. آلاف عمال التوصيل يوقفون خدماتهم احتجاجاً على رفع الضرائب

اتخذ عمال التوصيل، الذين تقلص مدخولهم في ظل ارتفاع أسعار الوقود والضرائب والمعدات، قرارا بعدم إجراء عمليات التسليم في 18 و19 و20 يناير.

خلفية الإضراب ومطالب العمال

يُشير المشاركون في الإجراء إلى أن أجرهم بالكاد زاد منذ عام 2025، وأن المهنة نفسها “لا تحتمل اقتصاديا”، مؤكدين أن التوقف عن العمل طوعي بطبيعته، لكن نسبة المشاركة المرتفعة في المدن الكبرى قد تتسبب باضطرابات كبيرة في عمليات التسليم.

ويوضح العمال أن مطالبهم تتلخص في زيادة حقيقية في الأجر مقابل كل توصيل، وتحديد سعر ثابت للكيلومتر، وتخفيف العبء المالي عن العاملين.

وجهة نظر الشركات والتكاليف الفعلية

من جانب الشركات، تدّعي أن الضريبة المفروضة على عمليات التوصيل التي تزيد عن كيلومترين تبلغ 62٪، وأن عامل التوصيل الذي يسلم في المتوسط نحو 200 طرد أسبوعيا يمكنه أن يكسب حتى 120 ألف ليرة تركية شهريا (حوالي 2800 دولار) بما في ذلك المكافآت.

لكن العمال يعتبرون هذه الحسابات غير واقعية، فإلى جانب دراجة نارية وخوذة وسترة ومعدات أخرى، يدفعون من جيوبهم اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب وخدمات المحاسبة، فضلا عن تكاليف صيانة وإصلاح المعدات.

وتشير الصحيفة إلى أن تكاليف الوقود لعامل التوصيل الذي يقطع يوميا نحو 200 كيلومتر تصل إلى حوالي 370 ليرة يوميا (حوالي 8.6 دولار)، وبمتوسط أجر توصيل يبلغ 70 ليرة للطرد الواحد (حوالي 1.6 دولار)، يحتاج العامل إلى إتمام لا يقل عن ستة طلبات يوميا لتغطية تكاليف البنزين فحسب.