الدين الخارجي المصري يشهد صعوداً جديداً

ارتفاع الدين الخارجي وأسبابه

ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي المجمّعة من البنك المركزي المصري.

يعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمّعة من البنك المركزي المصري، وجاء هذا الارتفاع رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.

أهداف وخطط خفض الدين الخارجي

تسعى الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.

سجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024. أرجع البنك المركزي ارتفاعه إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، مما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية.

زادت المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن انخفاض سعر اليورو أمام الدولار كان من العوامل الأساسية، نظراً لأن مصر تقترض من عدة عملات والدين الخارجي مقوّم بالدولار.

تسعى الحكومة لخفض الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار سنوياً، وتستخدم بعض الصفقات الحكومية للمساهمة في ذلك.

دعم المصريين في الخارج وخلال أزمة الحرب على غزة

كشف البنك المركزي عن دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد البلاد.

الاقتصاد المصري وأفقه

حذرت خبيرة مصرية من مخاطر وصول أعباء الدين إلى مستويات خطيرة، داعية إلى تقليل اللجوء إلى الدين لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.

حقق الاقتصاد المصري 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف، بفضل تحسن مردود قطاعات مثل قناة السويس والسياحة.