الدين الخارجي المصري يشهد ارتفاعا جديدا

ارتفاع الدين الخارجي المصري وأسبابه وتوجهاته الحكومية

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي التي تعتمد على بيانات مجمّعة من البنك المركزي المصري.

ويُشار إلى أن هذا الارتفاع جاء رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي نتيجة إجراءات من قبل البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.

وتستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.

وفي نهاية يونيو 2025 بلغ الدين الخارجي نحو 161.2 مليار دولار بارتفاع قدره 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، وأوضح البنك المركزي أن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، إضافة إلى زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار نتيجة اقتناء مصر عدة عملات، أبرزها العملة الأوروبية، بينما الدين الخارجي مقوم بالدولار الأميركي. كما أكد أن الحكومة تسعى لخفض الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنوياً، مع الإشارة إلى استخدام بعض الصفقات الحكومية في تخفيض الدين الخارجي.

أهداف وخطط خفض الدين الخارجي

تسعى الحكومة إلى خفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا عبر صفقات تُبرمها الحكومة وتدابير أخرى للحد من الاعتماد على الدين الخارجي.