الدين الخارجي المصري يشهد ارتفاعاً جديداً
ارتفاع الدين الخارجي وتوقعات الخفض
ارتفع الدين الخارجي الإجمالي إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي المجمّعة من البنك المركزي المصري.
يرجِع هذا الارتفاع في الدين الخارجي إلى عوامل عدة رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات.
يعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمّعة من البنك المركزي المصري.
وتسعى الحكومة إلى خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعاً قدره 5.5% في الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي (يوليو 2024–يونيو 2025) على أساس سنوي، وأرجعت الحكومة ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو.
وسجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار بارتفاع 8.3 مليار دولار عن يونيو 2024، وبرر البنك المركزي الارتفاع بانخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في قيمته الدفترية، إضافة إلى زيادة السحب من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.
وعلّق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الارتفاع قائلاً إن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار نتيجة لاقتراض مصر بعدة عملات، بينما الدين الخارجي مقوم بالدولار.
وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي بمعدل ملياري دولار سنوياً، مشيرة إلى استخدام بعض الصفقات الحكومية في تقليل الدين الخارجي.
أحداث ومؤشرات اقتصادية أخرى
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها التطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.
وتوقعت تقارير محلية إجراء تعديل حكومي واسع يشمل 15 وزيراً وتعيين رئيس وزراء جديد.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تقديم المصريين في الخارج دعماً تاريخياً لاقتصاد بلادهم.
حذرت خبيرة مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري، ودعت إلى توجهات جديدة تخفف من أعباء الدين على الموازنة.
وحذرت خبيرة اقتصادية مصرية من وصول أعباء الدين إلى مستويات خطيرة، داعية إلى تقليل اللجوء إلى الدين لتخفيف العبء عن الموازنة.
حقق الاقتصاد المصري نمواً نسبته 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، بفضل تحسن مردود قطاعات منها قناة السويس والسياحة.
