الدين الخارجي المصري يشهد ارتفاعاً جديداً

ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي.

يعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري، وظهر الارتفاع في الدين الخارجي رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنود الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.

وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% في الوضع الراهن.

وسجل الدين الخارجي قفزة خلال العام المالي الماضي (يوليو 2024-يونيو 2025) بنسبة 5.5% على أساس سنوي، لكن الحكومة أشارت إلى أن السبب يعود إلى تراجع الدولار أمام اليورو.

وأظهرت بيانات نهاية يونيو 2025 أن الدين الخارجي بلغ نحو 161.2 مليار دولار بارتفاع قدره 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، وذكر البنك المركزي أن الارتفاع حدث بسبب انخفاض سعر صرف الدولار أمام سلة عملات الدين الخارجي ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، إضافة إلى ارتفاع المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وعلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار نتيجة اقتراض مصر بعدة عملات، مع الإشارة إلى أن الدين الخارجي مقوم بالدولار الأمريكي.

وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي بمقدار نحو 2 مليار دولار سنوياً، مع الاعتماد على بعض الصفقات التي تُبرمها الحكومة في إطار تقليل الدين الخارجي.

أبعاد أخرى وتأثيرات سياسية واقتصادية

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه أرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكّد فيها التطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه في المرحلة المقبلة.

ترددت أنباء عن توقع تعديل حكومي واسع يشمل نحو 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يشكل مفاجأة في سياق الترتيبات السياسية مع بدء فصل تشريعي جديد وانتخاب مجلس النواب.

كشفت بيانات البنك المركزي عن دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد بلادهم في مواجهة ضغوط الحرب على غزة وتراجع إيرادات بعض القطاعات الاقتصادية.

حذرت خبيرة مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد، وتحدثت الحكومة عن توجهات جديدة، فيما حذر منصب اقتصادي من وصول أعباء الدين إلى مستويات “خطيرة” ودعا إلى تقليل الاعتماد على الدين لتخفيف الضغط على الموازنة.

حقق الاقتصاد المصري رقماً قياسياً لأول مرة منذ ثلاث سنوات، حيث سجل النمو 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، بفضل تحسن أداء قطاعات مثل قناة السويس والسياحة.