الدين الخارجي المصري يحقق ارتفاعا جديدا

دين خارجي واقتصاد مصر: التطورات الأخيرة

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفق بيانات البنك الدولي المجمّعة من البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك الدولي أن هذا الارتفاع في الدين الخارجي جاء رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بفعل بنوك حكومية وبعض الهيئات الأخرى.

وتستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حالياً.

وسجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، وقال البنك المركزي إن الارتفاع سببه انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، مشيراً إلى عامل آخر يتمثل في زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وصرّح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن أحد العوامل الأساسية لهذه الزيادة هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، نظراً لأن مصر تقترض بعملات عدة من بينها اليورو، بينما يُقوَّم الدين الخارجي بالدولار الأمريكي.

وأكد سعي الحكومة لخفض الدين الخارجي بمعدل نحو 2 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى استخدام بعض الصفقات التي تبرمها الحكومة في خفض الدين الخارجي.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها التطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.

تشير تقارير إلى اقتراب إجراء تعديل حكومي واسع يشمل 15 وزيراً وتسمية رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يشكل مفاجأة.

كشف البنك المركزي عن دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد بلادهم في ظل ضغوط الحرب على غزة وتراجع إيرادات قطاعات حيوية.

حذرت خبيرة اقتصادية مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري ودعت إلى تقليل اللجوء إلى الدين بشكل كبير لتخفيف العبء عن الموازنة.

حقق الاقتصاد المصري نمواً قدره 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، مدفوعاً بتحسن مردود قطاعات مثل قناة السويس والسياحة.