الدين الخارجي المصري يشهد ارتفاعا إضافيا

ارتفاع الدين الخارجي وفق بيانات البنك الدولي

يرتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بحسب بيانات البنك الدولي.

يعتمد البنك الدولي في إعلان الدين الخارجي لمصر على بيانات مجمعة من البنك المركزي المصري.

ويأتي هذا الارتفاع رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 44% حاليًا.

وفي الشهر الماضي، كشفت بيانات البنك المركزي عن قفزة في الدين الخارجي بلغت 5.5% خلال العام المالي 2024/2025 على أساس سنوي، لكن الحكومة عزت ذلك إلى تراجع الدولار أمام اليورو.

وسجل الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025 نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024.

وأوضح البنك المركزي أن الارتفاع يعود إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام عملات الدين الخارجي الأخرى، ما أدى إلى زيادة قدرها 2.9 مليار دولار في القيمة الدفترية، إضافة إلى زيادة المسحوبات من القروض والتسهيلات الخارجية بنحو 5.4 مليار دولار.

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أحد العوامل الأساسية هو تراجع سعر اليورو أمام الدولار، مع الإشارة إلى أن الدين الخارجي مقوم بالدولار الأميركي.

وأكد سعي الحكومة لخفض الدين الخارجي بمعدل 2 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى استخدام صفقات حكومية في خفض الدين.

المصدر: RT

الأداء الاقتصادي

حقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، بفضل تحسن مردود عدة قطاعات منها قناة السويس والسياحة.