محكمة التحكيم في موسكو تباشر النظر في دعوى البنك المركزي الروسي ضد يوروكلير البلجيكية

يطالب البنك المركزي الروسي بتعويض قدره 18.2 تريليون روبل عن الأضرار الناتجة من تجميد أصوله واستخدامها بشكل غير قانوني.

تسلّمت المحكمة الدعوى في 15 ديسمبر، بينما أعلن البنك المركزي في 12 ديسمبر عزمه رفع الدعوى ضد يوروكلير بسبب أفعالها غير القانونية.

يتعلق الإجراء بخطط المفوضية الأوروبية لتجميد أموال البنك المركزي الروسي إلى أجل غير مسمّى واستخدامها لصالح أطراف ثالثة، بما في ذلك تمويل محتمل لأوكرانيا.

يتألف مبلغ المطالبة من قيمة الأموال المحظورة وقيمة الأوراق المالية المحظورة والأرباح الضائعة نتيجة منع الوصول إلى الأصول.

أشار البنك المركزي إلى أن تنفيذ أي حكم سيشمل متابعة أصول يوروكلير في ولايات قضائية خارجية، سواء في الدول الصديقة أو غير الصديقة، وذلك بعد صدور القرار النهائي من المحكمة.

ويبحث البنك خيارات أخرى لحماية مصالحه عبر المحاكم والتحكيم الدوليين، مع السعي لتنفيذ الأحكام في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع تجميدا لحوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، من بينها نحو 180 مليار يورو محتفظ بها في يوروكلير.

ورغم الضغوط، لم تتوصل أوروبا حتى الآن إلى اتفاق يبشِّر بمصادرة كاملة لهذه الأصول، واختار القادة تخصيص 90 مليار يورو كقرض لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته السنوية التأكيد على أن روسيا ستدافع عن نفسها قانونياً إذا جرى مصادرة أصولها، وستسعى للوصول إلى ولايات قضائية مستقلة، محذراً من أن أوروبا ستتحمل خسائر مادياً ومعنوياً، وأنها ستضطر في وقت ما إلى إعادة ما سرقته.

أُشير إلى أن حركة التصنيف الائتماني لتوروكلير جاءت سلبية عقب خطط أوروبا لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

صرّح دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، بأن البنك المركزي الروسي سيفوز الدعوى القضائية ضد منصة يوروكلير وسيستعيد الأصول الروسية المجمدة لديها.

أعلن البنك المركزي أن تنفيذ الحكم سيشمل متابعة الأصول في ولايات قضائية خارجية، كما يدرس خيارات أخرى لحماية مصالحه عبر المحاكم والتحكيم الدولي وتنفيذ الأحكام في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.