واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل الحوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إدراج 21 فرداً وكياناً وسفينة واحدة على قائمة العقوبات، مشيرةً إلى تورطها في نقل منتجات نفطية وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج وتقديم خدمات مالية لجماعة “الحوثيين” في اليمن.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن “الإجراء يستهدف قنوات التمويل بين الحكومة الإيرانية والحوثيين، وذلك استكمالاً لإجراءات سابقة اتخذتها الوزارة للحد من تمويل طهران للجماعات الإرهابية الإقليمية على حساب الشعب الإيراني”.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن “الحوثيين يهددون الولايات المتحدة بارتكاب أعمال إرهابية، ومهاجمة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر”.

وأضاف:” تتخذ الوزارة إجراءات لقطع العلاقات مع نحو 20 فرداً وكياناً متورطين في نقل النفط، وشراء الأسلحة، وتقديم الخدمات المالية لهذه المنظمة المدعومة من إيران. وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لكشف الشبكات والأفراد الذين يدعمون الحوثيين”.

وصنّفت وزارة الخارجية الأميركية “الحوثيين” كـ”منظمة إرهابية عالمية”، مصنفة تصنيفاً خاصاً SDGT اعتباراً من 16 فبراير 2024، ثم صنّفتها Foreign Terrorist Organizations منظمة إرهابية أجنبية.

ويفرض قادة الحوثيين أسعاراً باهظة على اليمنيين العاديين مقابل النفط ومشتقاته، ويستولون على عائدات هذه المبيعات لمصالحهم الشخصية، ولتمويل عملياتهم العسكرية، وفق البيان الأميركي.

ومنذ عام 2023، شن الحوثيون عدداً من الهجمات على سفن في البحر الأحمر يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

الأكبر من نوعها

وفرضت الولايات المتحدة، في سبتمبر وأكتوبر، حزمة عقوبات على جماعة “الحوثيين” اليمنية، فيما وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بأنه أكبر إجراء من نوعه تتخذه واشنطن ضد الحركة المتحالفة مع إيران.

وكان من بين الأهداف عدة شركات صينية قالت وزارة الخزانة، حينها، إنها “ساعدت في نقل مكونات عسكرية”، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن “سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين”.

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضاً مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.

وكان ترمب أعلن في مايو عن اتفاق مفاجئ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.

وفرضت الولايات المتحدة في يوليو الماضي، عقوبات على ما وصفتها بـ”شبكة مرتبطة بالحوثيين تعمل على تهريب النفط والتهرب من العقوبات في جميع أنحاء اليمن”.