الاتحاد الأوروبي يدرس تعديل قواعد الانضمام لتسريع عضوية أوكرانيا
تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات لإلغاء آلية الانضمام التقليدية إلى الاتحاد الأوروبي واستبدالها بنموذج جديد يحوّل التوسع من مسار ثابت إلى مسار مزدوج يهدف إلى تسريع دخول الدول دون الوعد بالعضوية الكاملة فورا.
النموذج البديل وإلغاء مسار الانضمام القديم
تقوم الخطة المقترحة على وضع خاص للدول المرشحة يتيح لها الدخول تدريجياً إلى أجزاء من السوق الموحدة والدعم الزراعي وتمويل التنمية الداخلية، مع فرض معايير محددة يجب استيفاؤها قبل حصولها على وضع كامل داخل الاتحاد.
من الناحية العملية، يقضي النموذج بإعطاء كييف صلاحيات محدودة في صنع القرار في البداية، مع تقليل حقوق التصويت في قمم القادة واجتماعات الوزراء بشكل مؤقت كجزء من مسار مرحلي يهدف إلى تسريع التفاعل مع الأسواق والبرامج وفقاً لمعايير محددة.
أثار هذا النهج القلق في عواصم الاتحاد وعدة دول مرشحة أخرى، إذ يرى كثيرون أنه قد يفتح ثغرات في القواعد أو يخلق نظام عضوية من مستويين يضعف من ثبات التكتل ووحدة شروط الانضمام في المستقبل.
يؤكد بعض الدبلوماسيين أن التعديل المقترح سيؤثر أيضاً على الدول الأخرى المرشحة للانضمام ويثير أسئلة حول كيفية تعامل الاتحاد مع جيرانه القريبين، بينما يحذر آخرون من أن تطبيقه بشكل يجري دون توافق قد يؤدي إلى شرخ مدمِّر بين بروكسل والدول الأعضاء.
وتشير تصريحات رئيسة المفوضية إلى أن الانضمام يظل ضماناً أمنياً أساسياً للنمو والازدهار المستقبلي، في حين يلاحظ عدة دبلوماسيين أن مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء تقف ضد أي إجراء قد يسمح بوجود نظام عضوية من مستويين ويطالبون بحماية معايير التوسع عن طريق آلية واضحة ومتجانسة للجميع.
ويشرح المجر وف Montenegro وألبانيا أن مسار الانضمام الحالي يواجه عراقيل داخل المجلس، ويخشى البعض أن يمنح الدول الأقرب تقدماً أسرع بينما تفقد دول أخرى فرصة متساوية، ما يجعل مستقبل المنطقة الاقتصادية الأوروبية والدول الشريكة غير المنضمة محل نقاش مستمر حول أثر الترتيبات الجديدة على التوازن الإقليمي وتقدم الدول في مسيرتها نحو العضوية.
