محكمة التحكيم في موسكو تبدأ النظر في دعوى البنك المركزي الروسي ضد يوروكلير البلجيكية

تطالب البنك المركزي الروسي بتعويضات قدرها 18.2 تريليون روبل عن الأضرار الناتجة من تجميد واستخدام أصوله بشكل غير قانوني، وهو مبلغ يعادل نحو 200 مليار دولار تقريباً وفق سعر الصرف الحالي.

وتم تقديم الدعوى إلى المحكمة في 15 ديسمبر، في حين أعلنت المصرف المركزي الروسي في 12 ديسمبر عن نيته رفع الدعوى ضد “يوروكلير” بسبب أفعالها غير القانونية.

يتركب مبلغ التعويض من قيمة الأموال المحظورة التي تخص البنك المركزي الروسي، وقيمة الأوراق المالية المحظورة، والأرباح الضائعة نتيجة منع الوصول إلى هذه الأصول.

أوضح المصرف المركزي أن تنفيذ أي حكم سيشمل إجراءات لملاحقة أصول “يوروكلير” في ولايات قضائية أجنبية، سواء في الدول الودودة أو غير الصديقة، وذلك بعد صدور القرار النهائي من المحكمة.

كما يدرس البنك خيارات أخرى أمام المحاكم والتحكيم الدولي، مع السعي إلى تنفيذ الأحكام في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

السياق الأوروبي والدولي

أفاد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بنحو 180 مليار يورو منها في “يوروكلير”.

على الرغم من الضغوط، فشلت قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن في الاتفاق على مصادرة كاملة لهذه الأصول، واختاروا بدلاً من ذلك تخصيص 90 مليار يورو كقرض لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.

تصريحات رسمية ونظرة موسكو

كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته السنوية أنه ستتمسك روسيا بحقها في الدفاع عن نفسها قانونياً في حالة مصادرة أصولها، وأنها ستسعى للوصول إلى ولايات قضائية مستقلة، محذراً من أن أوروبا ستتحمل خسائر جسيمة، وأنها ستُضطر في وقت ما إلى إعادة ما سرقته.