محكمة التحكيم في موسكو تباشر النظر في دعوى البنك المركزي الروسي ضد يوروكلير البلجيكية

رفع البنك المركزي الروسي دعوى تعويض قدرها 18.2 تريليون روبل عن الأضرار الناجمة عن تجميد واستخدام أصوله بشكل غير قانوني، وهو ما يعادل نحو 200 مليار دولار.

سبق أن تلقت المحكمة الدعوى في 15 ديسمبر، وأعلن البنك المركزي الروسي في 12 ديسمبر عن نيته رفع الدعوى ضد يوروكلير بسبب أفعالها غير القانونية.

تفاصيل المطالبة والتدابير المحتملة

يتألف مبلغ المطالبة من قيمة الأموال المحظورة وقيمة الأوراق المالية المحظورة، إضافة إلى الأرباح الضائعة نتيجة منع الوصول إلى الأصول.

أشار البنك المركزي إلى أن تنفيذ أي حكم سيشمل متابعة أصول يوروكلير في ولايات قضائية أجنبية بعد صدور القرار النهائي، كما يدرس البنك خيارات أخرى للحماية عبر المحاكم والتحكيم الدولي، مع السعي لتنفيذ الأحكام في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

السياق الدولي وتداعياته

أدى تجميد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بنحو 180 مليار يورو منها في يوروكلير.

وعلى الرغم من الضغوط، فشل قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن في المصادرة الكلية لهذه الأصول، واختاروا بدلاً من ذلك تخصيص 90 مليار يورو كقرض لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته السنوية التأكيد على أن روسيا ستدافع عن نفسها قانونياً في حالة مصادرة أصولها، وستسعى للوصول إلى ولايات قضائية مستقلة، محذراً من أن أوروبا ستتحمل خسائر مادية ومعنوية جسيمة، وأنها ستُجبر في وقت ما على إعادة ما سرقته.

قال دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، إن البنك المركزي الروسي سيكسب الدعوى القضائية ضد يوروكلير ويستعيد الأصول الروسية المجمدة لديها.

منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني شركة الإيداع والمقاصة يوروكلير في بلجيكا تصنيفاً سلبياً على خلفية الخطط الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.