الولايات المتحدة وتايوان توقعان صفقة تجارية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت أحدث صفقة تجارية مع تايوان، وهي الصفقة التي تندرج في إطار سلسة اتفاقياته مع الشركاء العالميين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان منذ الكشف عن خطة رسوم جمركية شاملة في أبريل لمعالجة الاختلالات التجارية، مع الإبقاء على هدنة تجارية مع الصين لمدة عام لاستقرار العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبينت الصفقة أن الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع تايوان خُفضت من 32% إلى 20% ثم إلى 15% في الاتفاقية الجديدة، وهو معدل يوازي ما يُفرض على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيانها إن الصفقة ستنشئ “شراكة اقتصادية” لإقامة مجمعات صناعية عالمية المستوى مقرها الولايات المتحدة للمساعدة في تعزيز الإنتاج المحلي، ووصفتها بأنها “صفقة تاريخية ستقود عملية إعادة توطين ضخمة لقطاع أشباه الموصلات في أمريكا”.
وأكدت الحكومة التايوانية التفاصيل الرئيسية في الصفقة في بيان قالت فيه إن “نموذج تايوان” سينتقل إلى الولايات المتحدة ويساعد في توسيع التنافسية العالمية لصناعة التكنولوجيا في الجزيرة مع تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وبالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على الدولة الجزيرة، قالت وزارة التجارة إنها ستعفي واردات معينة مثل الأدوية النوعية ومكونات الطائرات من تايوان، وأضافت أن منتجي أشباه الموصلات التايوانيين الذين يستثمرون في الولايات المتحدة سيحصلون أيضاً على معاملات جمركية تفضيلية، بما في ذلك الإعفاءات.
التوترات وردود الفعل المحيطة
أكد ترامب أن قرار الصين بشأن تايوان يعود إلى الرئيس شي جين بينغ، محذرا من أن اللجوء إلى القوة سيغضب واشنطن.
سفير الصين في موسكو قال إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تعيق السلام في مضيق تايوان.
أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء الأنشطة العسكرية والخطاب الصيني تجاه تايوان والمنطقة محذرة من أن ذلك يزيد التوترات دون داع.
تجري مناورات صينية بالذخيرة الحية حول تايوان وتثير القلق مع اقتراب موعد يشار إليه بأن «نافذة ديفيدسون»، مع تزايد التوترات في المنطقة.
تأتي هذه المناورات واسعة النطاق في الجو والبحر حول تايوان فيما يزداد القلق إزاء تقويم يتركز على احتمال قد يتزايد فيه النفوذ الصيني على تايوان بحلول موعد 2027، وهو ما يثير مخاوف واشنطن وحلفائها من تصاعد التوترات في المنطقة.




