تصويت فانس يعرقل مشروع قرار في مجلس الشيوخ يقيّد صلاحيات ترمب في فنزويلا

أوقف قادة الحزب الجمهوري مشروع القرار في خطوة إجرائية بعدما غيرت السيناتوران جوش هاولي وتود يونغ موقفهما وانضما إلى الجهود لمنعه من التصويت، فصار التعادل في المجلس 50-50 قبل أن يحسم نائب الرئيس جي دي فانس النتيجة لصالح القيادة الجمهورية.

وأدى هذا التحول إلى تعادل الأصوات 50-50، قبل أن يحسم نائب الرئيس فانس النتيجة لصالح الجمهوريين في وقت متأخر من المساء.

وكان هاولي ويونج من ضمن مجموعة من خمسة أعضاء جمهوريين انضموا الأسبوع الماضي إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء الذي يستهدف تقييد صلاحيات الرئيس في شن الحروب.

تقييد صلاحيات ترمب

أثار هذا التحرك غضب ترامب، إذ ندد على وسائل التواصل بـ”غباء” أعضاء الجمهوريين، وقال إنه ينبغي أن يخسروا مقاعدهم في الكونجرس.

كما مارس مسؤولون في البيت الأبيض وقادة الحزب الجمهوري ضغوطاً على الأعضاء المنشقين لتغيير أصواتهم، وبدأت الجهود لإفشال الإجراء فوراً تقريباً بعد التصويت الأسبوع الماضي، مركِّزة على القول إن القوات الأميركيّة لم تعد تعمل في فنزويلا وإن المهمة قد أُنجزت.

سعى مسؤولو الإدارة وقادة الجمهوريين إلى تصوير العمل العسكري على أنه “عملية محدودة ومحددة” لا اشتباك مطول، في محاولة لتخفيف مخاوف المشرعين.

وفي الثلاثاء، طلب السيناتور جيمس ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من البيت الأبيض تأكيد انتهاء عملية “العزم المطلق” وأن “المعنيين الأميركيين لم يعودوا منخرطين في أعمال عدائية في فنزويلا”.

وفي رد أُرسل الأربعاء، شدد وزير الخارجية ماركو روبيو على النطاق المحدود للعملية، وأكد لريش أنه “لا توجد حالياً قوات مسلحة أميركية في فنزويلا”. وأضاف أن أي أعمال عسكرية مستقبلية قد تضع القوات الأميركية في قتال ستُنفَّذ “بما يتسق مع الدستور”، وأن الكونغرس سيُخطر بذلك وفقاً لصلاحيات الحرب.

غير أن مثل هذه الإخطارات جاءت بعد تنفيذ عمليات عسكرية، بما في ذلك ضربات لسفن في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وكذلك العملية التي انتهت باعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وقال هاولي إن الضمانات التي وردت في رسالة روبيو أقنعتَه بأن مشروع القرار لم يعد ضرورياً.

وبالمثل، قالت يونج إنها حصلت بعد محادثات متعددة مع مسؤولين في الإدارة على “ضمانات شخصية واسعة نسبياً” تتعلق بنوايا الولايات المتحدة المستقبلية في فنزويلا، وأشار روبيو إلى أنه سيمثل أمام لجنة العلاقات الخارجية الشهر المقبل في أول جلسة استماع علنية بشأن الحملة العسكرية التي بدأت بضربات على قوارب في البحر الكاريبي وانتهت باعتقال مادورو.

وكان مشروع القرار يهدف إلى “إخراج القوات المسلحة الأميركية من أي أعمال عدائية داخل فنزويلا أو ضدها لم يأذن بها الكونجرس”. وقاد الديمقراطيون تيم كين وآدم شيف وتشاك شومر إلى جانب السناتور راند بول مشروع القرار.

وقبيل إسقاط المشروع، كان بول، الجمهوري الوحيد الذي دعم الفكرة، قد تحدث مع ترامب لكنه لم يغيّر موقفه، وانتقد قادة الحزب لـ”التلاعب” وتهم الإدارة بتضليل المشرعين، كما قال هاولي الأسبوع الماضي إن الإحاطات السرية لتطمين المجلس بعدم وجود نية لنشر قوات على الأرض لم تؤثر في موقفه.

وإذ قال هاولي إنه باتت هناك ضمانات تقضي باتباع النصوص الدستورية وإخطار الكونجرس، أشار إلى أن الضمانات الأخيرة كانت كافية، مضيفاً أن الإلتزام بالقوانين والإجراءات مهم في المستقبل. وذكرت كين أن هناك عسكريين أميركيين يسيطرون على النفط الفنزويلي يومياً ويطلعون على الذين يحكمون البلاد، وأن التدخل العسكري يسيطر على من يحكمون وموعد الانتخابات ونواة الاقتصاد، وهو أمر تديره القوات الأميركية.

قاد الديمقراطيون كين وآدم شيف وتشاك شومر إلى جانب بول، الجمهوري الوحيد الذي دعم الإجراء، محاولتهم لإعادة تأكيد صلاحية الكونجرس في شؤون الحرب، وهو ما تكرر بمحاولتين فاشلتين في العام الماضي.

وقال بول إنه تحدث مع ترمب لكنه لم يغيّر موقفه، واتهم الإدارة بتضليل المشرعين وتلاعبهم، في حين أكد هاولي أن الضمانات الأخيرة كافية وأن الالتزام بالنصوص الدستورية وإجراءات الإخطار والعودة إلى الكونجرس أمر في غاية الأهمية، معتبرًا أن القرار لم يعد ذا صلة بعد وجود قوات أميركية خارج فنزويلا.

وفي سياق متصل، قال كين إن وجود قوات أميركية يصادر النفط ويوجه ضربات للفنزويليين في المياه يومياً يبرز معنى أن الولايات المتحدة تتحكم في من يحكم فنزويلا وموعد إجراء الانتخابات، وهو أمر يصادف وجوداً عسكرياً أميركياً في المنطقة.