خبير مصري يحذر من أزمة اقتصادية تهدد قناة السويس

تصريحات حول قناة السويس وأصل سيادي استراتيجي

أكّد الخبير الاقتصادي توفيق أن قناة السويس تمثل أصلا سياديا استراتيجيا لا يمكن التعامل معه كأداة مالية لمعالجة أزمة الدين، مشددا على أن الحلول السهلة نظريا قد تكون كارثية عمليا إذا مسّت أصول الدولة السيادية.

مخاطر المقايضة الكبرى ورفضها

رفض توفيق مقترح “المقايضة الكبرى” الذي طرحه حسن هيكل قبل أيام قليلة، والذي يدعو إلى نقل ملكية الهيئة من وزارة المالية إلى البنك المركزي مقابل شطب المديونية الداخلية التي تتجاوز 11 تريليون جنيه، مع تقدير قيمة القناة بنحو 200 مليار دولار.

أطر النقد والمالية الرشيدة

أوضح أن دور البنوك المركزية عالمياً يقتصر على إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات، وليس امتلاك أو تشغيل أصول عقارية أو صناعية مثل قناة السويس.

مقترح توريق إيرادات القناة كبديل عن الملكية

عاد توفيق ليطرح مقترحه البديل الذي قدمه منذ نحو عام، وتوريق إيرادات قناة السويس وليس ملكيتها، حيث يقوم المقترح على إنشاء صندوق خاص يمتلك حق الانتفاع من الإيرادات السنوية للقناة التي تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، ثم إصدار سندات دولية بضمان هذه الإيرادات، مما يوفر سيولة فورية تصل إلى 100 مليار دولار لسداد جزء كبير من الدين الخارجي وتخفيف عبء الفوائد.

إصلاحات هيكلية كالمسار الجذري

شدد على أن الحل الجذري يكمن في الإصلاحات الهيكلية الحقيقية، مثل ترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته، وتعظيم الإيرادات من خلال زيادة الحصيلة الضريبية التي لا تتجاوز 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل متوسط عالمي 20-24%.

دعم الإنتاج والصادرات وتخفيف البيروقراطية

شدد على ضرورة دعم الإنتاج والصادرات لإحداث إصلاح جذري، وانسحاب الدولة من المنافسة المباشرة في الاقتصاد وتخفيف البيروقراطية لجذب الاستثمار الحقيقي.