خبير مصري يحذر من أزمة اقتصادية تهدد قناة السويس

تصريحات حول قناة السويس ومقترحات التمويل

أكد توفيق أن قناة السويس أصل سيادي استراتيجي لا يجوز التعامل معه كأداة مالية لمعالجة أزمة الدين، محذراً من أن الحلول السهلة نظرياً قد تكون كارثية عملياً إذا مسّت أصول الدولة السيادية.

وصف توفيق التوجه المقترح بأنه يشبه “نقل الفلوس من الجيب اليمين إلى الجيب الشمال”، حيث تبقى الدولة مدينة بنفس المبلغ بينما يتحمّل البنك المركزي دفع فوائد على الديون للمودعين والمستثمرين الأجانب، ما يفتح باب مخاطر قانونية وسيادية جسيمة.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن دور البنوك المركزية عالمياً يقتصر على إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات، وليس امتلاك أصول عقارية أو صناعية مثل قناة السويس.

جاء ذلك رداً على مقترح “المقايضة الكبرى” الذي طرحه حسن هيكل ويروم نقل ملكية الهيئة من وزارة المالية إلى البنك المركزي مقابل شطب المديونية الداخلية التي تفوق 11 تريليون جنيه، مع تقدير قيمة القناة بنحو 200 مليار دولار.

وبينما يعاني الدين العام المصري من عبء ثقيل، حيث يصل الدين الداخلي إلى نحو 3 تريليونات جنيه سنوياً كفوائد، ويصل الدين الخارجي إلى حوالي 160 مليار دولار، أعاد توفيق طرح مقترحه البديل الذي قدّمه منذ نحو عام وهو توريق إيرادات القناة وليس ملكيتها.

يقوم المقترح على إنشاء صندوق خاص يمتلك حق الانتفاع من الإيرادات السنوية للقناة التي تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، ثم إصدار سندات دولية بضمان هذه الإيرادات، ما يوفر سيولة فورية بقيمة تصل إلى نحو 100 مليار دولار لسداد جزء كبير من الدين الخارجي وتخفيف عبء الفوائد.

وشدد على أن الحل الجذري يكمن في الإصلاحات الهيكلية الحقيقية، مثل ترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته، وتعظيم الإيرادات عبر رفع الحصيلة الضريبية إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل المتوسط العالمي 20-24%، مع دعم الإنتاج والصادرات وانسحاب الدولة من المنافسة المباشرة في الاقتصاد وتخفيف البيروقراطية لجذب الاستثمار الحقيقي.