احتجاجات المزارعين تعيق خطط الاتحاد الأوروبي للدفاع والميزانية

الخطة الأساسية لتحديث ميزانية الاتحاد الأوروبي

تخطط المفوضية الأوروبية لإعادة توجيه مئات المليارات من اليورو ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028–2034 بعيداً عن الدعم التقليدي للمزارعين والمدفوعات الإقليمية، لصالح الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية.

وتصل الخطة إلى نحو تريليوني يورو للفترة المذكورة، وتقلل الاعتماد على الدعم الزراعي والمدفوعات الإقليمية لصالح الاستثمار في الدفاع والابتكار الصناعي.

ومع ذلك، تواجه الخطة مقاومة من دول جنوب ووسط أوروبا، بما فيها فرنسا وإسبانيا، إلى جانب اتحادات المزارعين ونواب في البرلمان الأوروبي، ما دفع المفوضية إلى تقديم تنازلات متتالية لضمان تمرير الخطة.

ويخشى المنتقدون أن تقويض المرونة المالية للميزانية يجعلها أقل قدرة على احتواء الأزمات المستقبلية، في ظل خلافات متصاعدة بين دول الشمال الأوروبي الداعمة للإصلاح وتلك المستفيدة من الوضع القائم.

والفكرة الأساسية أن تُوجه مئات المليارات بعيداً عن دعم المزارعين والمدفوعات الإقليمية، نحو الإنفاق Defense وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية.

خلافات وضغوط سياسية وتنازلات

تتصاعد خلافات الشمال والجنوب حول التحديثات المقترحة، حيث تقود دول شمال أوروبا الغنية جبهة معارضة لإلغاء عناصر رئيسية من الخطة الجديدة، في حين يحث الجنوب والوسط الأوروبيان على الحفاظ على مدفوعات للمزارعين والمناطق الأقل ثراءً.

وفي خطوة استدلالية، اقترحت المفوضية في يوليو الماضي أن تسمح الدول بإنفاق ما يصل إلى 45 مليار يورو إضافية على دعم المزارعين كتنازل لصالح قوى فاعلة تسعى إلى إبقاء الميزانية أقرب إلى الوضع الراهن.

ووفقاً لثلاثة دبلوماسيين، يتزايد الإحباط في دول الشمال من محاولات عواصم وطنية وأصحاب مصالح أخرى لإعادة عقارب الميزانية إلى الخلف.

وكانت فرنسا وإيطاليا قد حققتا نجاحاً في التنازل للمزارعين ضمن مناورات دبلوماسية تهدف إلى تمرير اتفاق التجارة مع ميركوسور في أميركا الجنوبية.

كانت السياسة الزراعية المشتركة تمثل نحو 46% من ميزانية الاتحاد في 2004، بينما اقترحت المفوضية للفترة 2028–2034 وضع حد أدنى يقارب 25% من الإجمالي للمزارعين، مع السماح للدول بإنفاق أكثر إذا رغبت.

وصف زولت دارفاش، باحث في مركز بروجل للأبحاث، الخطة بأنها الأكثر راديكالية في تاريخ الميزانية، وتواجه مقاومة من أطراف ذات مصالح متعددة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تجري فيها المفوضية تغييرات لتعزيز فرص passage الخطة؛ ففي نوفمبر الماضي أُعلنت تعديلات لإرضاء الحزب الأوروبي الشعبي، مع وعد بتوفير مزيد من الأموال للمزارعين وتحديد نسبة 10% كحد أقصى من التمويل الإجمالي لكل دولة.