مصر تعلن عن خطوة استثمارية كبرى لأول مرة منذ أربعين عامًا
أعلن الوزير أن المسح يعد حجر الزاوية في خطة الدولة لإحياء قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمنحها مرونة تشغيلية غير مسبوقة ويسهل إصدار التراخيص للمستثمرين الراغبين في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية.
شدد في الاجتماع التشاوري العاشر لوزراء الثروة المعدنية العرب على أهمية توحيد الجهود العربية في مجالات البحث والتنقيب عن المعادن وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يضمن استغلالًا أمثل ومستدامًا للثروات المعدنية في المنطقة.
وأثنى الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة العربية في دعم التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية في مجالات التعدين.
وأشار إلى أهمية النظام الاسترشادي التعديني للدول العربية الذي نوقش في الاجتماع، الذي يهدف إلى بناء بيئة تشريعية مرنة وجاذبة للاستثمار.
وكشف أن مصر ترجمت هذه الرؤية عملياً عبر إطلاق نظام الرخصة الموحدة للتعدين، داعيًا إلى ربط المنصة العربية لمعادن المستقبل بالمنصة الرقمية التي ستطلقها مصر قريبًا لضمان تدفق البيانات والفرص الاستثمارية بين المستثمرين العرب.
وأكد بدوي أن التحول الطاقي العالمي يضع الدول العربية أمام مسؤولية تاريخية، مشيرًا إلى أن المنطقة لا تملك موارد تعدينية فحسب، بل مفاتيح السيادة التعدينية للمستقبل.
ودعا إلى تجاوز مرحلة الاستخراج إلى توطين الصناعات القائمة على المعادن الحيوية والنادرة، من خلال تعاون تكاملي عربي يجعل قطاع التعدين أحد ركائز الأمن القومي والاقتصادي المشترك.
وأثنى على المبادرة العربية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعدين، والتي من شأنها خفض تكاليف الاستكشاف وتقليل مخاطر الاستثمار، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي.
