كوريا الجنوبية: الادعاء العام يطالب بالإعدام للرئيس السابق يون سوك يول

طالب الادعاء العام بعقوبة الإعدام ضد الرئيس السابق يون سُوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، ووصفه بأنه “زعيم تمرد سعى للبقاء في السلطة من خلال السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية”. وبرر قراره إعلان الأحكام العرفية لعدة ساعات في 2024 بأن البلاد كانت عرضة لما وصفه بـ”قوى شيوعية” من كوريا الشمالية.

ويواجه يون اتهامات بالتمرد، وبرر القرار بأن البلاد كانت معرضة لتهديدات من كوريا الشمالية كما ورد في تفسير الادعاء. وعُزِل من منصبه بعد أسابيع من ذلك القرار، ثم أُقيل رسمياً في الربيع الماضي وهو محتجز في السجن منذ يوليو.

وجرى تقديم طلب الادعاء العام خلال الجلسة النهائية لمحاكمة يون في محكمة منطقة سول المركزية، وذلك بعد مرور أكثر من عام على إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024.

وقال مساعد الادعاء العام بارك أوك-سو: “أعلن الرئيس السابق يون الأحكام العرفية بهدف البقاء في السلطة لفترة طويلة من خلال السيطرة السلطتين القضائية والتشريعية”.

وأضاف أن الطبيعة الجريمة خطيرة، إذ قام بتعبئة موارد مادية كان ينبغي استخدامها فقط لمصلحة الجماعة الوطنية.

وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو ست ساعات من إصداره عندما صوت النواب لصالح إسقاطه. وصوت البرلمان على عزل يون في 14 ديسمبر 2024، وتم توجيه الاتهام إليه في 26 يناير من العام الماضي بتهمة التمرد، حيث اتهموه بتدبير محاولة انقلاب تهدف للسيطرة على البرلمان ومكاتب الانتخابات واحتجاز خصومه السياسيين.