مركز دبي للتحكيم الدولي يُمنح صفة مؤسسة تحكيم دائمة في روسيا

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي في بيان أن منح المؤسسة صفة “مؤسسة تحكيم دائمة” يتطلب إجراءات منظمة واستيفاء معايير دقيقة، من بينها إثبات السمعة الدولية للمؤسسة التحكيمية، وذلك بما يتماشى مع الشروط التي تضعها وزارة العدل الروسية.

وتم هذا الإنجاز بدعم من مكتب EPAM، وهو مكتب محاماة دولي روسي له حضور في الإمارات، إلى جانب Horizons & Co، وهي شركة محاماة تأسست في الإمارات وتتخصص في فض المنازعات.

ويعكس منح صفة “مؤسسة تحكيم دائمة” مستوى التميّز في منظومة المركز، بما في ذلك معاييره الإجرائية وهيكل الحوكمة المعتمد، ويتسق مع استراتيجيته الطويلة الأمد الرامية إلى دعم تسوية النزاعات العابرة للحدود وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماته في الأسواق الدولية الرئيسية.

وفي هذا السياق، قالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي للمركز: “بصفته مؤسسة تحكيم دائمة، أصبح مركز دبي للتحكيم الدولي أول مؤسسة تحكيم من دولة الإمارات والمنطقة تحصل على هذا التصنيف الرسمي. ويشكل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس مستوى الثقة الدولية بالمركز، وتدعم مسيرته نحو مزيد من التطوير المؤسسي”.

ويقوم المركز بإدارة منازعات عبر طيف واسع من القطاعات، تشمل التشييد والعقارات، والطاقة، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والتصنيع، والقطاع المصرفي والمالي.

وخلال عام 2024، سجل المركز 295 قضية جديدة، بإجمالي قيمة منازعات بلغت 2.65 مليار دولار، وبمشاركة أطراف من 53 جنسية مختلفة.

مركز دبي للتحكيم الدولي تأسس عام 1994، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تقديم خدمات تسوية النزاعات للأطراف التي تمارس أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أو من خلالها.

ويعد المركز أكبر مؤسسة تحكيمية في المنطقة، ويتمتع بالاستقلالية والحياد، ويلتزم بأعلى معايير التميز والكفاءة والتنوع. ويعزز مكانته الريادية كل من محكمة التحكيم، ومجلس الإدارة، وقواعد التحكيم والوساطة المعتمدة لدى المركز.

مذكرات تفاهم وتعاون اقتصادي

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي تهدف لتعزيز التعاون المشترك، وتوسيع نطاق التبادل التجاري الثنائي.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن روسيا والإمارات تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.

وتسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد وتطوير أطر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.