مركز دبي للتحكيم الدولي يُمنح صفة ‘مؤسسة تحكيم دائمة’ في روسيا

التصنيف الرسمي لمركز دبي للتحكيم الدولي

أعلنت وزارة العدل الروسية منح مركز دبي للتحكيم الدولي صفة مؤسسة تحكيم دائمة، وهو تصنيف يتطلب من المركز تنفيذ إجراءات منظمة واستيفاء معايير دقيقة، بما في ذلك إثبات السمعة الدولية للمؤسسة التحكيمية، وذلك بما يتماشى مع الشروط التي تضعها وزارة العدل الروسية.

وتم هذا الإنجاز بدعم من مكتب EPAM، وهو مكتب محاماة دولي روسي وله حضور في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب Horizons & Co، وهي شركة محاماة تأسست في الإمارات وتتخصص في فض المنازعات.

ويعكس منح صفة “مؤسسة تحكيم دائمة” مستوى التميّز الذي تتمتع به المنظومة المعتمدة لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك معاييره الإجرائية وهيكل الحوكمة المعتمد، كما ينسجم مع استراتيجيته الطويلة الأمد الهادفة إلى دعم تسوية النزاعات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدماته في الأسواق الدولية الرئيسية.

وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: “بصفته مؤسسة تحكيم دائمة، أصبح المركز أول مؤسسة تحكيم من دولة الإمارات والمنطقة تحصل على هذا التصنيف الرسمي. ويشكل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس مستوى الثقة الدولية بالمركز، وتدعم مسيرته نحو مزيد من التطوير المؤسسي”.

أبرز الأرقام والحقائق لعام 2024

ويقوم المركز بإدارة منازعات عبر طيف واسع من القطاعات، تشمل التشييد والعقارات، والطاقة، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة والتصنيع، والقطاع المصرفي والمالي.

وخلال عام 2024، سجل المركز 295 قضية جديدة، بإجمالي قيمة منازعات بلغت 2.65 مليار دولار، وبمشاركة أطراف من 53 جنسية مختلفة.

هيكل المركز ومكانته في المنطقة

وتأسس مركز دبي للتحكيم الدولي عام 1994، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في تقديم خدمات تسوية النزاعات للأطراف التي تمارس أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أو من خلالها.

ويعد المركز أكبر مؤسسة تحكيمية في المنطقة، ويتمتع بالاستقلالية والحياد، ويلتزم بأعلى معايير التميز والكفاءة والتنوع. ويعزز مكانته الريادية كل من محكمة التحكيم، ومجلس الإدارة، وقواعد التحكيم والوساطة المعتمدة لدى المركز.

التعاون والاتفاقيات الدولية

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي تهدف لتعزيز التعاون المشترك، وتوسيع نطاق التبادل التجاري الثنائي.

أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن دولتي روسيا والإمارات تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.