وزيرة فرنسية: لن يتم إقرار الموازنة قبل مارس في حال سقوط الحكومة

أعلنت الوزيرة أن ذلك قد يحصل في حال نجح نواب الجمعية الوطنية في إسقاط الحكومة عبر التصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع القادم.

وقالت مونتشالين في تصريح صحفي: “إذا سقطت الحكومة أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون بإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية” في مارس المقبل.

وتأتي التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفرنسية توتراً متصاعداً على خلفية تهديدات من قوى المعارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة.

وكان وزير فرنسي آخر قد أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حال تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة. وينظر إلى مشروع موازنة 2026 على أنه اختبار حاسم لقدرة الحكومة على الاستمرار، في ظل انقسامات سياسية حادة وضغوط اقتصادية متزايدة، ما يثير مخاوف من دخول البلاد في حالة من الجمود المؤسسي خلال الأشهر المقبلة.

إجراءات الميزانية وتداعياتها

تحيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو اليوم مشروع الميزانية للعام 2026 الذي يتضمن خفض إجراءات التقشّف لكسب ود برلمان مناهض قد يعمل على إسقاطها.

تواجه الجمعية الوطنية احتمال التصويت بحجب الثقة عن الحكومة في ظل النزاع حول بنود الميزانية والإصلاحات الاجتماعية، وهو ما يجعل مشروع الموازنة اختباراً حاسماً لاستمرارية الحكومة في مواجهة الانقسامات الاقتصادية والسياسية.

موقف ماكرون وخياراته

طالب الرئيس إيمانويل ماكرون نواب الجمعية الوطنية برفض التصويت على الإطاحة بالحكومة، مع التأكيد على ضرورة تجاوز المصالح الشخصية والتركيز على مصلحة البلد.

الحكومة وتحركاتها الدستورية

تواجه حكومة يمين الوسط برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه خطر الإطاحة بها بسبب خلاف على ميزانية التقشف، وأعلنت الحكومة أنها قد تستخدم المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية.

تعهدات مالية وخطة خفض العجز

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027، في إطار الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي.